العقار ورسوم التبريد
يُقصد بأنظمة التبريد، عمليات الإنتاج والتوزيع المركزية لطاقة التبريد، ويوصل هذا النظام المياه المبردة عبر خط أنابيب معزول تحت الأرض إلى المباني السكنية، بغرض تبريد الهواء الداخلي للمباني الواقعة ضمن منطقة معيّنة، وتستخدم الوحدات العقارية، ضمن المباني كافة، هذه المياه «المبرّدة» لخفض درجة حرارة الهواء الذي يمر عبر أنظمة تكييف الهواء، فيما تتضمن تكاليف نظام التبريد ثلاثة أنواع من الرسوم، هي: رسم الاستهلاك، ورسم الطلب، ورسوم إضافية على الوقود.
وعليه، شهدت إمارة دبي في الآونة الأخيرة تطوراً سريعاً في نهضة البنيان، وازدياد المجمعات السكنية، ما ترتب عليه وجود مناطق تخضع لنظام هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، المعنية بفواتير الكهرباء والماء والتبريد وغيرها، فضلاً عن مناطق أخرى تخضع لنظام شركات التبريد في حال استخدام التكييف، أما «الكهرباء والماء» فتخضع لنظام «ديوا»، أي أن صاحب العقار أو المستأجر في تلك المناطق سيتحمّل دفع فاتورتين شهرياً.
وقد أدى ذلك إلى عزوف المستأجرين والملاك حالياً عن السكن في المناطق الخاضعة لهذا النظام، نظراً إلى ارتفاع الفاتورة الخاصة بنظام التبريد، إذ إنها تفرض عليك رسوماً حتى لو كان العقار شاغراً، وهو أمر خفّض قيمة العقار في تلك المناطق.
كما يختلف النظام من حيث الشقق السكنية والفلل، إذ إنه بالمقارنة فإننا نرى أن رسوم الخدمات عالية جداً في الشقق، والإيجار قليل، نظراً إلى رسوم التبريد، ليكون المتضرر من ذلك هو العقار الذي يواجه طلباً منخفضاً مقارنة بالفلل.
وبما أن المشكلات والخسائر بدأت تظهر واضحة للجميع، فيجب أن نضع حلولاً لهذه المشكلة للتصدي لها عبر النقاط التالية:
أولاً: استخدام الطاقة النظيفة في هذه المجمعات، والابتعاد عن أي مصدر قد يلوث البيئة للحفاظ على المدن المستدامة.
ثانياً: إسهام الجميع في تحفيز السوق العقارية، من خلال دعم العقارات في هذه المناطق، والتدخل لإيجاد حل يسهّل على الملاك والمستأجرين الاستفادة من هذه المناطق.
ثالثاً: يجب خفض الرسوم أو إلغاؤها، وذلك في حالة عدم الاستخدام أو عدم تفعيل الخدمة.
رابعاً: يجب أن تنصّ القوانين والأنظمة على أن يكون هذا الرسم في حال استخدام الخدمة، أو يكون هناك خيار للمستأجر باستبدالها بطاقة نظيفة.
خامساً: لوحظ أن المناطق التابعة لنظام «ديوا»، يكون الطلب عليها عالياً، والعقار مرتفعاً، مقارنة بالمناطق التي تخضع لنظام التبريد، وعليه لابد من دعم العقار، والمساواة في الرسوم على جميع المناطق التابعة للإمارة.
سادساً: أدت الرسوم العالية لنظام التبريد في هذه المناطق إلى إلحاق ضرر بالسوق العقارية، ومع الوضع الحالي فإنه لابد من إعادة النظر في هذا الموضوع من خلال عمل دراسة تفصيلية، والوصول إلى نتائج يمكن الاستفادة منها في تعديل الوضع القائم.
لا يخفى عن الجميع أن دبي شرعت في إنتاج الطاقة النظيفة، وذلك عبر استخدام ألواح الطاقة الشمسية، وأصبحت لديها مدن مستدامة، وهذا تشجيع لتقليل التكاليف، والحصول على بيئة نظيفة.
وعليه، لابد من الجميع، قبل توقيع العقد مع مالك العقار، التأكد من حصولك على اتفاق مكتوب يوضح الالتزامات المالية التي يتحملها كل طرف.
مستشار عقاري