اختراق الحسابات.. بين مسؤولية البنوك والعملاء

البنوك والمؤسسات المالية، مسؤولة عن تحمّل التعويض عن التكاليف المباشرة التي يتكبدها المستهلك نتيجة اختراق بياناته، ما لم يثبت أن الخسائر حدثت بسبب الإهمال الجسيم، أو السلوك الاحتيالي من جانب المستهلكين، فلا ذنب للمستهلك إن اخترق حسابه لسبب تقني، ولا مبرر لأن تتنصّل البنوك والمؤسسات المالية من مسؤوليتها عن التعويض.

وهذا ما أكده المصرف المركزي، حيث شدد على حق المستهلكين في الحصول على التعويض، وحمّل البنوك والمؤسسات المالية مسؤولية تحمل التعويض عن التكاليف المباشرة نتيجة اختراق بيانات المستهلك.

بالتأكيد هناك مسؤولية تقع على العملاء أنفسهم، حيث لابد من الانتباه إلى الرسائل المضللة، والروابط التي يستخدمها المحتالون، وعليهم الابتعاد عن الرد على الرسائل المريبة أو التجاوب معها، خصوصاً أن هناك الكثير والكثير من رسائل الاحتيال، انتشرت بشدة، وأصبحت شبه مكشوفة وواضحة، خصوصاً تلك التي تتعلق بالجوائز الوهمية أو غيرها، ورُغم حملات التوعية المتعددة، التي أطلقها المصرف المركزي واتحاد المصارف، بالتعاون مع أجهزة الشرطة المختلفة في الدولة، إلا أن هناك بعض عملاء البنوك لايزالون يصدقون المحتالين ويقعون ضحية سهلة لهم، ونتيجة لذلك تقع حالات اختراق كثيرة لحساباتهم، هؤلاء العملاء تحديداً يمكن تصنيف حالاتهم ضمن «الاستهتار» الذي لا تتحمل مسؤوليته البنوك.

بخلاف ذلك، هناك عملاء بنوك تعرضوا لاختراق حساباتهم، وسحب مبالغ مالية منها، من دون أن توقف البنوك إتمام هذه المعاملات، رغم وجود الوقت الكافي لذلك، هؤلاء من يجب تعويضهم، وفي مثل هذه الحالات على البنوك والمؤسسات المالية تحمل مسؤوليتها، وإرجاع المبالغ إلى أصحابها دون تعقيد ودون تأخير.

وبحسب نظام حماية المستهلك الجديد، الذي أصدره «المركزي» أخيراً، يجب أن يكون لدى المنشآت المالية المرخصة، إجراءات حماية أمنية ومراقبة مناسبة، من أجل اكتشاف وتتبع أي وصول أو استخدام داخلي غير مصرح به لمعلومات المستهلك، ووفقاً للنظام أيضاً، يجب على المنشآت المالية المرخصة، إخطار المصرف المركزي بكل الانتهاكات الجسيمة لبيانات ومعلومات المستهلك، وإخطار المستهلكين، من دون أي تأخير غير مبرر، بأي خرق للبيانات الشخصية، حيث قد يُشكل الخرق خطراً على الأمن المالي والشخصي للمستهلك.

وهذا ما يجب التأكيد عليه، فلا مبرر لتأخر البنوك في تعويض العملاء إذا ثبت اختراق حساباتهم نتيجة لأخطاء البنك، ولا مبرر لتعقيد شروط التعويض، أو المماطلة فيها، وعلى جميع البنوك العمل على تقوية أنظمتها التقنية والحمائية، لحماية ومراقبة حسابات العملاء، إنها مسؤوليتها المباشرة وبشكل كامل، فهل نشهد في الفترة المقبلة تركيزاً واضحاً على هذه الإجراءات التي تعمل على تخفيض حالات الاختراق تمهيداً للقضاء عليها نهائياً؟!

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.