معالجة مشكلات العقار الصناعي.. خطوة ضرورية

استبشرنا جميعنا خيراً بـ«مشروع 300 مليار» الاستراتيجية الوطنية الكبرى للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية التي رصدت 30 مليار درهم بحلول 2025 لدعم المؤسسات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ضمن قطاعات الصناعة والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن الغذائي والتكنولوجيا، وأملنا كبير في النتائج التي ستحققها هاتان الاستراتيجيتان على مدى السنوات الـ10 المقبلة للقطاع الصناعي في الدولة وجميع القطاعات الأخرى التي ترتبط به، كما أملنا أكبر في تحقيق رؤية واضحة لمستقبل هذا القطاع.

لكن الأمر قد يتطلب وضع خطة لقطاع العقار الصناعي، خصوصاً الأراضي الصناعية، الذي لايزال يتخبط في مجموعة من المشكلات التي قد تصبح من الأسباب الرئيسة في عرقلة نجاح الهدف المنشود من الاستراتيجية الصناعية إذا لم يتم معالجتها سريعاً.

بما أن الوعاء العقاري ضروري لأي نوع من أنواع الصناعات، سيكون للاستراتيجية أثر ملموس في زيادة تنافسيته العالمية وتعزيز جاذبيته وتعزيز قدرته على استقطاب المستثمرين للقطاع العقاري من باب العقار الصناعي. وما يمكن تأكيده في هذه النقطة هو أن الاهتمام ومعالجة المشكلات الحالية للعقار الصناعي خطوة بالغة الأهمية للارتقاء بالأنشطة الصناعية المختلفة والمناطق الصناعية المتنوعة، وتوسيع دائرة الجذب الاستثماري الأجنبي المباشر.

رفع كفاءة الأراضي الصناعية ومساحات التخزين وسكن العمال والمساحات المكتبية أحد الحلول المطلوبة ليس من ناحية البنية التحتية والخدمات اللوجستية، لأننا ندرك جيداً المستوى الجيد الذي تتمع به الدولة في هذا المجال، بل من ناحية التسهيلات التي من شأنها أن ترفع الطلب على العقار الصناعي، لاسيما الأراضي وأسعار تأجيرها، من النقاط المساهمة في تقليل تكاليف تشغيل الوحدات الصناعية على المستثمرين، وخطوة مشجعة لتعزيز استقطاب مستثمرين جدد للقطاع الصناعي ورفع سقف استثماراتهم.

أسعار العقارات الصناعية بمختلف أنواعها بيعاً أو إيجاراً والرسوم الأخرى المرتبطة بها، وكل التكاليف المتعلقة بعملية تشغيلها، وتسريع التمويل ورسوم الفائدة على القروض البنكية، أضف إليها رسوم العمل والعمال والإقامات والرخص التجارية والتسهيلات الخاصة بالمواطنين الشباب لتشجيعهم على تأسيس مشروعاتهم الصناعية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوجه نحو التصنيع.. كلها نقاط يجب إعادة النظر فيها لدفع عجلة العقار الصناعي ورفع نسبة إنجاح الاستراتيجية.

إذا تم توحيد الجهود والتنسيق المتواصل بين كل الأطراف المعنية للتنقيب عن كل الحواجز والمشكلات الحالية ومعالجتها بشكل سليم مع طرح حلول ومشروعات مستقبلية غير تلك المألوفة، فسنحصد أكثر مما نتوقع من هذه الاستراتيجية، لأنها ستفتح آفاقاً واسعة أمام رواد الأعمال والشركات وستخلق المزيد من فرص العمل، ما يعني أن الطلب على السكن والأكل والملبس والتعليم والصحة وكل الضروريات للحياة سيرتفع.

باختصار هناك قطاعات أخرى ستستفيد من هذه الاستراتيجية، ولذلك من الضرورة إعادة النظر في مشكلات قطاع العقار الصناعي ومعالجتها، لتحقيق أهداف تفوق التوقعات.

• «رفع كفاءة الأراضي الصناعية ومساحات التخزين وسكن العمال أحد الحلول المطلوبة».

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.