المعنى الحقيقي لحقوق الإنسان!

مشروع إنساني متميز، يصعُب أن تراه في دول أخرى، بما فيها أميركا ودول أوروبا، تلك الدول التي تتشدق بحقوق الإنسان ليل نهار، مشروع في قمة الروعة، يعكس اهتمام الإمارات بالإنسان مهما كان جنسه أو جنسيته أو عمله، ومع ذلك لن يتحدث الإعلام الغربي عن هذا المشروع، ولن نقرأ عنه إشادات دولية من منظمات حقوق الإنسان العالمية وغيرها، فهؤلاء لا يعرفون سوى التهجم، واستخدام حقوق الإنسان كذريعة وواجهة لخدمة أجندات سياسية لا أكثر!

المشروع هو مركز إيواء مخالفي الإقامة، الذي دشنته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بمنطقة العوير، والذي أقيم على مساحة 16 ألفاً و731 متراً مربعاً، وفق أحدث المعايير العالمية، ويراعي كل السبل لتوفير إقامة «فندقية» متكاملة الخدمات، للمخالفين الذين انتهت مدة إقامتهم أو زيارتهم، ولم يتمكنوا من تجديدها، لحين تعديل أوضاعهم أو مغادرتهم الدولة!

إنه فندق حقيقي يحمل اسم «مركز إيواء»، ولمن؟ إنه لمخالفين كسروا قواعد وقوانين الإقامة في الدولة، ومع ذلك يتم التعامل معهم بكل إنسانية واحترام، حتى ينهوا إجراءات سفرهم ويعودوا إلى بلدانهم، في حين أن بقية دول العالم، بما فيها أميركا، تتعامل معهم كمجرمين، وتصدر ضدهم أحكاماً قضائية مختلفة.

الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أخذت على عاتقها توفير أسلوب حياة متكامل ومتميز لكل النزلاء من المخالفين، ولم تكتفِ بالمبنى القديم الذي كان يتسع لـ500 شخص، موزعين إلى 50% للرجال و50% للنساء، بل شيدت مبنى متكاملاً حديثاً استغرقت عمليات إنشائه ثلاث سنوات، وهو يتسع لـ1288 شخصاً، 553 من النساء و735 للرجال!

ما يلفت النظر حقاً هو الاهتمام بتفاصيل ذلك المركز، ومكوناته، والخدمات التي يقدمها، فكل ما فيه يعكس مدى تفهم القائمين على إنشائه للاحتياجات الأساسية للنزلاء، فلم يتركوا صغيرة أو كبيرة إلا وغطوها، وهذا بالفعل ما يميز الفكر الإنساني في الإمارات بشكل عام ودبي على وجه الخصوص، الشمولية وسد الاحتياجات بشكل يفوق توقعات صاحب الحاجة نفسه.

فالمركز يوفر مركزاً رياضياً وساحة ترفيهية في كل جناح، وفي حال فقد النزيل جواز سفره، يخاطب قسم متابعة النزلاء في المركز قنصلية دولته وكفيله حول فقد الجواز، ويصدر القسم للنزيل وثيقة سفر.

ويضم المركز عيادة «تداوي» لتقديم خدمات طبية للنزلاء، حيث تجري العيادة للنزلاء الفحوص الطبية البسيطة، ويتم فحص النزيل في العيادة عند دخوله المركز (يتم إجراء فحص دم و«كورونا» له)، وعند خروجه منه، وفي حال استدعت حالته نقله إلى أحد المستشفيات، يتم ذلك عن طريق الإسعاف، وتتحمل الدولة التكاليف كاملة.

حتى التفاصيل الصغيرة لم تُترك للمصادفة، حيث تم تخصيص نوعين من الخزائن للنزلاء: النوع الأول خزائن كبيرة لحفظ حقائب السفر بها، وأخرى صغيرة بأرقام سرية لحفظ المتعلقات الشخصية الثمينة (أموال، ذهب، ساعة، حاسوب آلي، وغيرها)، فهل هناك اهتمام بأي مكان في العالم شبيه بهذا، وبمجموعة يفترض أنها خالفت قوانين الدولة، ووجدت على أراضيها بشكل غير قانوني لفترة زمنية طويلة؟ أليس هذا هو المعنى الحقيقي لاحترام الإنسان والحفاظ على حقوقه؟!

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.