تطورّات إيجابية على أسلوب عمل خبراء المحاكم!

يعتمد القضاة في المحاكم بشكل عام وفي دبي تحديداً في كثير من القضايا على الخبراء، وبمقتضى هذا النظام فإن القاضي يعطي جزءاً من صلاحياته للخبير في مختلف القضايا، خصوصاً تلك القضايا التي تتضمن أموراً فنية وتخصصية، مثل القضايا التجارية أو المصرفية أو التقنية أو الإعلامية أو الهندسية والاقتصادية بشكل عام، وبموجب هذه الصلاحية يجتمع الخبير بطرفي النزاع ثم يكتب تقريره للقاضي، الذي بدوره يعتمد بشكل كبير على هذا التقرير لإصدار حكمه.

الخبراء في المحاكم وهم معتمدون ومحلفون من المحكمة، يعملون بطريقتين، إما أن يبعث لهم القضاة ملف القضية ويُنتظر منهم رأيهم الفني بصفتهم خبراء، أو أن يلجأ إليهم المحامون ليكتبوا آراءهم الفنية الداعمة لملف مرافعاتهم، ولمساندة أقوالهم في المحاكم، وفي كلتا الحالتين فإن دور هؤلاء الخبراء مهم ومحوري، ولهم تأثير كبير وواضح في حكم القاضي الذي يعتمد عليهم اعتماداً شبه كليّ في إصدار أحكامه في غالب الأمر.

ونظراً إلى أهمية وحساسية دور الخبراء، ودورهم المفصلي في الأحكام القضائية، وضرورة تمتعهم بالنزاهة والحياد، لأنهم من دونهما يمكن أن يضيّعوا حقوق الناس، ويمكن أن يؤثروا في الأحكام بشكل مباشر، لذا فإن هناك تطويراً كبيراً يحدث على هذا النظام في محاكم دبي، تطويراً سيحدث نقلة نوعية في طريقة وآلية عمل هؤلاء الخبراء، ولعل أهم جزئيات هذا التطوير، هو العمل الدؤوب والجاد من قبل إدارة شؤون الخبراء في محاكم دبي، بإدخال الكوادر والخبرات المواطنة في هذا القطاع والمجال المهم جداً، حيث تم في الآونة الأخيرة اختيار عدد من الخبراء المواطنين في مجالات مختلفة، منها فنية وإعلامية وتجارية وحتى رياضية، وتم اعتمادهم خبراء للقضايا التي تناسب تخصصاتهم وخبراتهم، ليكونوا عوناً وداعمين للقضاة.

ولا يخفى على أحد أهمية توطين، أو على الأقل تدعيم هذا القطاع بخبراء مواطنين، خصوصاً أننا لدينا كثير من الكفاءات والخبرات الوطنية في جميع المجالات تقريباً، وهؤلاء لا تقل كفاءاتهم وخبراتهم عن أي خبراء آخرين، ويمكن الاستعانة بهم وتعزيز وجودهم وكفاءتهم من خلال الاستعانة برأيهم، إضافة إلى ذلك لا يخفى على أحد أيضاً، أن النظام الحالي يستعين بخبراء هم في الواقع يمتهنون المهن ذاتها محط الاختلاف، وأبناء السوق نفسه تقريباً، ولا يمكن ضمان حيادهم التام، كما أن الإغراءات التي يمكن أن تصادفهم كبيرة جداً، ما قد يؤدي إلى تحيز أو فساد، وهو أمر وارد، وسيظل هناك دائماً احتمال لحدوثه، ولا يمكن ضمان عدم حدوثه نهائياً.

ولحل هذه الإشكالية تحديداً فإن النظام الجديد للاستعانة بخبراء، ابتكر نظاماً ممتازاً لتقييد عمل الخبير، وذلك من خلال الإلزام بضرورة وجود خبير آخر، هو في الغالب من الكفاءات الوطنية، ليشهد جلسات الخبير مع محامي كل طرف، ويطّلع في نهاية الأمر على التقرير النهائي للخبير الأساسي، وذلك بهدف التأكد من نزاهة الخبير وحياده، وعدم انحيازه لأي طرف، وهذه خطوة مهمة جداً ستُشكل نقلة نوعية لضمان الحقوق، وإحقاق الحق والعدل، بنزاهة تامة ترضي الجميع!

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.