القرار «19» وآفاق متفائلة للقطاع العقاري

أسهمت سياسة خفض الرسوم الحكومية في دبي، على مدار ثلاثة أعوام، في تحفيز النمو الاقتصادي بشكل مباشر، فضلاً عن استقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية رغم التحديات، وهو ما ظهر جلياً أيضاً العام الماضي وخلال جائحة «كوفيد-19»، عبر إطلاق مبادرات متنوعة كان لها تأثيرات إيجابية بالغة على اقتصاد الإمارة.

وأخيراً، جاء قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2021، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن خفض وإلغاء بعض الرسوم التي تستوفيها بعض الجهات الحكومية نظير الخدمات التي تقدمها، ليدشن فصلاً جديداً من تهيئة البيئة الاستثمارية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات إلى الإمارة، لاسيما في القطاع العقاري الذي يستعد لموجة جديدة من النمو والانتعاش.

ومن بين المبادرات من منظور الاستثمار العقاري، والمشمولة بقرار المجلس التنفيذي، والتي ستستفيد من حزمة التخفيضات والإعفاءات بشكل مباشر من خلال إلغاء بعض رسوم دائرة الأراضي والأملاك: إلغاء رسوم استبدال بطاقة وسيط عقاري، ورسم إلغاء وسيط عقاري بقيمة 500 درهم لكل منهما، وتعديل بيانات وسيط عقاري، وتعديل بيانات مكتب عقاري إلى 500 درهم أيضاً لكل منهما.

وسيستفيد القطاع العقاري بشكل غير مباشر، عبر استفادة بقية القطاعات الاقتصادية من انخفاض كلفة ممارسة الأعمال والتي تؤدي بالضرورة إلى تحفيز الأعمال، وانتعاش مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ يشمل نطاق القرار الجديد التخفيض والإلغاء لحزمة تضم 88 خدمة حكومية تتبع لجهات رئيسة، إلى جانب دائرة الأراضي والأملاك، تشمل: سلطة مدينة دبي الملاحية، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، ومحاكم دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة الصحة.

كما سيكون لهذا القرار دور إيجابي على القطاع العقاري في الإمارة، سيعزز أيضاً من تنافسية السوق وقدرته على استقطاب مزيد من الاستثمارات، خصوصاً في ظل توافر رؤية حكومية واضحة كانت سبباً رئيساً في تحقيق أسرع نهضة عقارية إنجازاً في الشرق الأوسط، لتصبح دبي وجهة الاستثمار العقاري الأولى في المنطقة، مستفيدة من السمعة العالمية للإمارة والبيئة الاستثمارية المثالية، والبنى التحتية فائقة التطور، إلى جانب الأمن والاستقرار.

ومن الملاحظ هنا ارتكاز المبادرات الأخيرة الخاصة بالقطاع العقاري والمشمولة في القرار على الوساطة العقارية التي تتلقى دعماً متواصلاً من السلطات المعنية، إذ سيسهم ذلك في تشجيع شريحة واسعة على الدخول في هذا المجال الحيوي والمهم، والذي يعد أحد أبرز محركات السوق العقارية، ومن بين أكثر أنشطة العقارات تحقيقاً للربحية.

لقد أثبتت عقارات دبي مرونة وتماسكاً وقدرة على امتصاص تداعيات جائحة «كوفيد-19» التي طالت كل الأنشطة الاقتصادية في العالم، باستثناء قطاعات محدودة استفادت من الظرف الصحي المتأزم.

ويمثل قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2021 إضافة مهمة إلى المبادرات السابقة للحكومة، بتقديم الدعم لعددٍ من القطاعات، بهدف تخفيف الأعباء المالية على مُزاولي الأنشطة الاقتصادية في دبي، والقاطِنين فيها في ظل المتغيرات والظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، كما يأتي في توقيت مهم تشهد فيه الإمارة استعدادات مكثفة ومتسارعة لانطلاق «إكسبو 2020 دبي»، مع جذب مزيد من السياح والمقيمين الجدد، الذين يعتبرون مستثمرين عقاريين محتملين في المستقبل.

رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.