شركات تشعر بالقوة فأهملت المستهلكين!

الشعور بالضخامة والقوة والهيمنة على قطاع معيّن في القطاع الخاص تحديداً يؤدي إلى ضعف الخدمات، فالشركة التي ترى نفسها أقوى من المستهلك لن تُجهد نفسها في السعي لنيل رضاه، خصوصاً في حالة اقتناعها بعدم وجود بديل، وتالياً فالعميل أو الزبون هو في حاجتها بغض النظر عن جودة خدماتها، فهي في الغالب لن تأبه له ولملاحظاته، ولا يهمها إن كان راضياً أو ساخطاً، بل لا يهمها إن قرر الاستمرار أو التوقف عن طلب الخدمة، فغيره آلاف، وذهابه لن يؤثر في ربح الشركة قيد أنمله، كما أنها - وهذا هو الأهم - تستطيع وضع الأسعار التي تراها مناسبة دون أي اعتراض من أحد، فالاحتكار جعلهم يفعلون ما يشاؤون.

لا مبالغة في ذلك، وهذا الوضع هو واقع يلمسه كثيرون في تعاملاتهم اليومية مع شركات توصيل الطلبات، فهي لا تأبه أبداً لأي شكوى، خصوصاً شكاوى التأخير الزائد، والذي أصبح سمة ملازمة لهذه الشركات، ومع ذلك لا تتفاجأ إن أقفل «صاحب الدراجة» الخط في وجهك وأنت تسأله عن سبب التأخير! نعم وصلوا لهذه الدرجة، فهم يدركون أن الزبون لا يستطيع تقديم شكوى، وإن اشتكى فلن يجيبه أحد، والمبلغ المطلوب تم خصمه مسبقاً من البطاقة.

للأسف هؤلاء يستغلون سياسة السوق الحرة من أجل السيطرة والتلاعب بالسوق، ويستغلون التسهيلات التي تمنحها الدولة للشركات والمستثمرين، ليحققوا أعلى الأرباح بأقل التكاليف وأدنى الخدمات، ولذلك فهم يضعون رسومهم كيفما شاؤوا، وبنسب عالية تصل إلى 35% من قيمة كل فاتورة مضاف عليها رسوم التوصيل التي يدفعها المستهلك، مقابل خدمات عادية، بل إنها تعمل وفق مزاجها، تغطي ما تريد من المناطق السكنية، وتستثني مناطق أخرى، ما يؤثر على المستهلك، ولذلك فإن الكثير من المطاعم توقفت عن التعامل مع هذه الشركات رفضاً لسياساتها المجحفة، ورغم عدم وجود بديل مناسب لهم، ولكنهم سئموا استغلال هذه الشركات.

لابد من إيجاد حلول لكسر هذه الهيمنة، ولابد أن ترتقي هذه الشركات لتقدم الخدمة بمستوى الخدمات الموجودة في الإمارات، سواء من ناحية الشكل، أو الكيف، أو الالتزام، أو احترام المتعاملين، كما لابد من وضع حد لهيمنتهم على الأسعار وتسببهم في الإضرار بقطاعات اقتصادية أخرى، والإضرار بالمستهلكين، وإلا ستزيد سطوتهم وقوتهم مع الوقت، وسيصبحون المتحكم الأول والأخير في قطاعات اقتصادية مهمة.

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.