سؤال مهم وجوهري

بادئ ذي بدء، يجب على المستثمر العقاري (الفرد) الواعي، وقبل التعامل مع الوسيط العقاري، والشروع في أي إجراء يخص استثماره الجديد في العقارات، أن يطرح عليه سؤالاً مهماً وجوهرياً، وهو: هل أنت معتمد ومرخص من الجهات الرسمية؟.. وذلك للتأكد من أن الوسيط مرخص ومعتمد من الجهات الرسمية، سواء عبر طلب مباشر للوسيط بالاطلاع على بطاقة الترخيص، أو الاستعلام عبر التطبيقات الإلكترونية لتلك الجهات، وهذا حق أصيل من حقوق المستثمر، للاطمئنان قبل ضخ أمواله في الاستثمار المستهدف.

وعلى الرغم من بساطة السؤال وبديهية فكرته، فإن الإجابة عنه توفر الكثير على المستثمر أو المشتري في بداية دخوله عالم العقارات المليء بالكثير من الفرص الجاذبة والمغرية للمستثمرين، والكثير من متطلبات الحدود الدنيا لثقافة الاستثمار العقاري، كما هو الحال في أي استثمار آخر.

«الوسيط العقاري» هو شخص مستقل أو مكتب مرخص من الحكومة، يعمل على تسهيل التعامل بين جميع أطراف عملية البيع والشراء للممتلكات العقارية من أشخاص وأصحاب عقارات أو شركات تطوير عقاري، كما يسعى إلى التفاوض على اتفاقات المبيعات وإدارة الوثائق لإغلاق المعاملات المطلوبة، مقابل نسبة معيّنة متفق عليها يطلق عليها اسم «عمولة الوسيط العقاري».

هناك مجموعة خصائص يجب أن يتحلى بها الوسيط الناجح، وهي أن يكون مرخصاً ومعتمداً بوصفه وسيطاً عقارياً بشكلٍ قانوني من الجهات المعنية، إضافة إلى تمتعه بمعرفة وخبرة واسعتين بالسوق وتطوراته، والمصداقية في التعامل والمهنية العالية، فضلاً عن متابعة العملية بعد انتهائها.

كما يتوجب عليه أن يكون قادراً على تحليل السوق بشكلٍ فعال، وعلى دراية كاملة بنسبة العرض والطلب، فضلاً عن حنكته في تحديد التوقيت المناسب للبيع أو الشراء.

ويجب الإشارة إلى أن الوسطاء العقاريين يلعبون دوراً مهماً في ترويج القطاع العقاري في الإمارات داخلياً وخارجياً، إذ يُعول عليهم استقطاب مستثمرين من أنحاء العالم، وإبراز ما تتمتع به السوق العقارية من خصائص مميزة، ما يسهم في رسم صورة إيجابية عن القطاع أمام المستثمر الأجنبي.

ويتزامن هذا الدور مع وجود رغبة كبيرة من قبل الجميع في التملك بدولة الإمارات، والاستثمار فيها نظراً لتمتعها بجو استثماري آمن وبنية تحتية متكاملة، إضافة إلى مرونة وجاذبية القطاع العقاري، والثقة والشفافية التي يكفلها لمختلف فئات المتعاملين.

وبينما يعتمد الوسيط العقاري في عمله الأساسي على تسويق العقار والترويج له، الأمر الذي يؤدي إلى إبراز ما تتمتع به السوق العقارية في الدولة من خصائص تميزها عن غيرها، استنهضت شركات الوساطة العقارية كل جهود العاملين لديها خلال جائحة «كوفيد-19»، لتمكين المستثمرين الدوليين الذين تهافتوا على دبي والإمارات لامتلاك منازلهم وتحديداً الأثرياء منهم.

ونظراً لكثافة الأنشطة العقارية في دبي، فقد «عملت دائرة الأراضي والأملاك»، وذراعها التنظيمية: «مؤسسة التنظيم العقاري»، على وضع الضوابط والأحكام والقرارات التي من شأنها أن تؤدي إلى تنظيم وضبط أعمال الوسطاء العقاريين في السوق العقارية بالإمارة، خصوصاً ما يتعلق بالترويج والتسويق للعقارات، فقد يمارس الوسطاء عملية ترويج لعقارات خارج الإمارات، الأمر الذي يعد مخالفاً لقواعد الوساطة العقارية في الإمارة، ولذلك عملت المؤسسة على وضع ضوابط تنظم عملية الترويج والتسويق للعقارات من قبل الوسطاء.

وقبل نحو سبع سنوات أطلقت «أراضي دبي» تطبيقاً خاصاً يحمل اسم «وسطاء دبي»، ويعتبر الأول من نوعه في العالم، ويوفر معلومات دقيقة ومحدثة آنياً عن وسطاء دبي العقاريين المرخصين، وشركات العقارات المرخصة والمعتمدة من قبل الدائرة.

رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.