«ساعة الأرض»

شاركت الدولة في الثامنة والنصف من مساء يوم السبت، في مبادرة الحدّ من التغير المناخي العالمي «ساعة الأرض».

وتأتي هذه المشاركة في إطار الحرص على نشر الوعي البيئي، وتعكس الاهتمام المتزايد بالتوعية، والدعم المؤسسي للتنمية المستدامة، ورفد الجهود البيئية، فضلاً عن ترسيخ قيم المشاركة الاجتماعية الفاعلة، بما يجسد الريادة المعهودة في اضطلاعنا بمسؤولياتنا.

ورمزية المشاركة والالتزام بإطفاء الأنوار ساعة كاملة في المباني، إضافة إلى الأنوار الخارجية، مع استمرار العمل، وتقليل درجات الإضاءة في عدد من الجهات الشرطية، التي تحتم طبيعة عملها الاستمرارية، وعدم إطفاء أنظمة الإنذار والأنظمة الأمنية، والحرص على إعلام الموظفين والمتعاملين بهذه الخطوة، تأتي بهدف مشاركة العالم في السعي نحو مكافحة تغير المناخ، وخفض انبعاث الكربون.

ينظم ويموّل هذه المبادرة، الصندوق العالمي لصون الطبيعة، وتشارك آلاف المدن حول العالم وملايين الأشخاص من المجتمعات والشركات والحكومات لإطفاء الأضواء لمدة ساعة، ونشر رسالة عالمية تحثّ الناس على أهمية اتخاذ إجراءات جادة للحد من التغير المناخي.

ولي الفخر بأن أكون صاحب مقترح المشاركة الشرطية الأولى في عام 2008، ومن ثم انتشار المشاركة ببقية القيادات الشرطية داخل الدولة، بدعم من رئيس منظمة «الإنتربول»، اللواء أحمد ناصر الريسي، الذي أثق بقدراته وإسهاماته التي ستسهم في تعزيز وتطوير مشاركة «الإنتربول» في الأمن البيئي عالمياً.

ينعكس أثر هذه المبادرات الفردية والجماعية بمساهمتها بفعالية في التوعية بمخاطر التغير المناخي والاحتباس الحراري، ولرفع نسب الاستهلاك الفعال في أرجاء العالم، كما وضعت العديد من الجهات خلفيات على أجهزة الكمبيوتر، لتؤكد التزامها المشاركة في الاحتفالية البيئية، فضلاً عن وضع شريط إعلاني على مواقع الإنترنت، لحث زوار المواقع على المشاركة في المناسبة، وتزويدهم بمزيد من المعلومات عن الفعالية، عبر شريط إعلاني للموقع الرسمي: www.earthhour.org.

هل من مزيد؟

هل سنرى مبادرات مؤسسية تقيس انخفاض متوسط الاستهلاك في المؤسسات والشركات والأفراد، معزّزة بحوافز مالية أو تسويقية وشهادات تقدير؟

وهل سنرى الاقتصاد الأخضر ينمو، وتظهر حلول تمويلية للتوجه نحو الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، والتجاري وحتى في منازل الأفراد؟

هل سنرى عمالقة الطاقة المتجددة مثل «مصدر»، العملاق الوطني، داعماً لتبني مفاهيم الطاقة المتجددة في القطاع الزراعي؟ وهل سنشهد ميلاً لأبحاث تحلية ومعالجة المياه منخفضة الارتجاع المائي «Low Liquid Discharge»، أو حتى صفرية الارتجاع المائي «Zero Liquid Discharge»؟ فأثر المياه الراجعة من محطات تحلية المياه مدمر بيئياً، وتوجد ضوابط وتشريعات عالمية تنظم كيفية التخلص منه.

هل سنرى آليات وقنوات رقمية مبتكرة للإبلاغ عن المخالفات البيئية، مثل: الاحتطاب والتقليم الجائر واللامسؤول من بعضهم، والذي يتزايد في موسم الشتاء؟ أو سنرى «عدوى» إيجابية لمبادرة هيئة البيئة في الشارقة، التي أطلقت مشكورة مبادرة «حطبكم علينا»، باستغلال التقليم المدروس والمهم لعمليات الزراعة، ولتقليص الطلب على الحطب في السوق، بما يحدّ من جدوى الأعمال التخريبية، والقصّ الجائر للأشجار المحلية بشكل يؤدي إلى تقويض الجهود الرسمية المتواصلة للتشجير لسنوات في بضع ساعات، فضلاً عن تقليل الكلفة المالية على العائلات المواطنة، إضافة إلى تشجير وزراعة النباتات المحلية، وتحفيز نموها في المحميات الطبيعية الحكومية.

هل سنرى آليات للإبلاغ عن النحالين الجائلين، إذ يعلم الجميع مساوئ ممارساتهم من شراء أصناف نحل غير جيدة، وتخلصهم من المناحل برميها في أماكن تربية النحل، ملوثين البيئة، ومشوّهين المنظر، أو عرضهم عسلاً مستورداً أو مغشوشاً على أنه إنتاج محلي متميز، مسيئين لسمعة النحالين المحليين والمرخصين، الذين يسعون إلى الحصول على دعم مناسب، وتسهيلات في دخول المراعي والغابات المحلية، لكن نتيجة سلوكيات النحالين الجائلين، فإنهم يواجهون صعوبة في ذلك، وقد يتطلب ذلك إصدار ملكيات وترقيم لخلايا النحل، باستخدام «باركود» أو NFC.

هل سنرى ترخيصاً «مجانياً» لاستخدام المراعي والغابات للنحالين المواطنين المرخصين؟

لعل أبرز وأنجح قصص النجاح التي تستحق الإشادة، مبادرة بلدية دبي، في مشروع «أكسجين» بمنطقة «حتا»، حيث تزرع 100 ألف شجرة محلية منشئة غابة متنامية من الأشجار المحلية، وأتاحت للنحالين تربية النحل وتأسيس مشروعات نوعية منها «حديقة النحل»، ما يحقق استدامة بيئية لأحد أهم الملقحات الطبيعية، ويعزز مسؤوليتهم المجتمعية، بينما لايزال آخرون مغلقين أسوار الغابات، في وقت قد يقول البعض إن النحالين المصرح لهم هم المرخصون من الإمارة نفسها فقط، متناسين أهمية النحل في تعزيز الأمن الغذائي والبيئي، وأهمية تكامل الأدوار، وتوفير الدعم اللازم لمهنة تكاد تنقرض لدينا!

مستشار إداري وتحول رقمي وخبير ومقيم تميز مؤسسي

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.