اتصالات كثيرة.. والمعروض «شحيح»!

ازدادت في الآونة الأخيرة، الاتصالات التسويقية التي توهم بوجود عرض كبير في السوق العقارية، في محاولات مضنية من قبل المسوّقين العقاريين لجذب المتعاملين، وهو ما يعكس صورة على غير الحقيقة، بأن هناك الكثير من المشروعات الجديدة في السوق، التي شهدت بالفعل النمو الأسرع في القطاع العقاري، ضمن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا خلال العام الماضي.

وفي حقيقة الأمر، ليس هناك معروض ضخم أو مشروعات كثيرة جديدة، وبالأحرى، فإن المعروض الذي يدخل السوق حالياً، يقترب من مواكبة الطلب الراهن على العقارات، فيما يصدر المطورون المخزون على مراحل، لزيادة العائدات إلى أقصى حد، بينما الأسعار الحالية عند مستويات مغرية، ولاتزال مقدرة بأقل من قيمتها الفعلية.

يستغل بعض الوسطاء العقاريين، أن لديهم قوائم بأسماء متعاملين وأرقام هواتفهم، ويلاحقون المتعاملين المحتملين بشكل مزعج، وهذا أمر غير قانوني، كما أن بعض المكالمات قد تكون «عملية قرصنة» للاستيلاء على البيانات والأرصدة المالية في محافظ الهواتف.

وأحياناً، يتم إيهام المتعامل بأن المتصل يمثل شركة تطوير عقارية شهيرة، بينما في الحقيقة، هو مروّج عقاري اشترى لائحة تضم أرقاماً ومعلومات عامة من مصدر ما غير معروف.

تؤسس مثل هذه المكالمات لطلب وهمي في السوق، يرفع الأسعار بنحو ما، بينما المعروض العقاري لم يرتفع، ومن هنا، أطالب بوضع وضع ضوابط تنظيمية لمعرفة آلية وكيفية الاتصال، والوصول إلى المستثمرين، لاسيما عبر المشروع الذي يتم الترويج له.

في العصر الحديث، هناك طرق عدة أخرى للوصول إلى المستثمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية دون القيام بالمكالمات المزعجة.

الشركات المسوّقة تعتمد على نظرية الاحتمالات، إذ يمكن أن تحقق بعض المكالمات، البيع، لاسيما وسط السمعة الطيبة للقطاع الذي يسلك مساراً صاعداً منذ بداية عام 2021.

كما أن هناك إجراءات أقرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، للإبلاغ عن هذه الأرقام المتصلة المزعجة، واتخاذ اللازم، بعد تلقي أكثر من بلاغ على أرقام محددة.

وأرى أن أسس الشراء الجيد، تتضمن ضرورة الجلوس مع المسوق العقاري، والتعرف إلى العقار، والمساحة المتوافرة فيه، وطرق السداد.

ولدى الوسيط خلال الفترة الحالية طرق عدة تساعده على جذب الزبائن، منها التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر إعلانات عبر هذه المواقع، أو الصحف والتلفزيون، أما المكالمات الهاتفية فلا تصلح بأي حال من الأحوال للترويج في القطاع العقاري.

* رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.