مجموعة عمل للوسطاء العقاريين

يبرهن النمو الكبير لاقتصاد دبي على التأثير الإيجابي الملموس للسياسات والإجراءات الحكومية التي استهدفت دعم القطاعات الاقتصادية، إذ قدمت حكومة الإمارة حزم دعم متنوعة، عززت من قدرة قطاع الأعمال على الإنتاج والتكيف مع أوضاع الاقتصاد العالمي.

وبفضل هذا النمو المتواصل، انتعشت أعمال قطاع البناء والتشييد، سواء المقاولين، أو المطورين العقاريين، وكذلك الوسطاء، والخدمات المعاونة.

ومع وصول القطاع العقاري في دبي إلى مرحلة من النضج في جوانبه ومستوياته الاستراتيجية والتشغيلية والتنظيمية والبشرية كافة، وصولاً إلى أرقى وأحدث النظم العالمية، فقد شهد القطاع أخيراً قفزة تنموية شاملة، لاسيما أن الإمارة كانت ولاتزال سبّاقة في تسويق عقاراتها وفق قوانين ولوائح تنظيمية زادت من جاذبية القطاع.

ولم يقف الأمر من التطور والنمو عند هذا الحد، بل شمل مجال الوساطة العقارية الذي يمر بأفضل فتراته على الإطلاق، وسط انتعاش الطلب على العقارات، وبلوغ السوق مرحلة صعود تاريخية، شهراً بعد آخر.

ومن هذا المنطلق، فإن وجود مجموعة عمل تعمل كرابطة وطنية أومظلة تجمع تحتها الوسطاء العقاريين، بات ضرورة لمواكبة تلك التطورات، التي تساعد - بما لا يدع مجالاً للشك - في زيادة وتحسين جودة وكفاءة التعاملات والخدمات العقارية، وتعزيز مكانة القطاع إقليمياً ودولياً. وستكون هذه الرابطة بمثابة جسر ربط بين الجهات التنظيمية والأطراف المختلفة في السوق، حيث تعكس نقاط القوة في القطاع وتستثمرها، وترصد نقاط الضعف وتقويها.

فيما سيتمثل الهدف الرئيس من المجموعة المقترحة في تعزيز التعاون بين الأعضاء، والمشاركة بفاعلية في صنع النهضة الشاملة في القطاع العقاري، بما في ذلك دعم توجهات تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي، لما يتمتع به من مكانة مهمة في هيكل الاقتصاد المحلي.

وسيكون من بين المهام الأساسية للمجموعة كذلك تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين الوسطاء العقاريين، بما يتناسب مع المستجدات العالمية.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تشمل أهداف المجموعة أيضاً زيادة المعرفة العقارية والتأهيل، والتعليم المستمر للوسطاء عبر تنظيم دورات تدريبية للعاملين في مجال الوساطة العقارية دورياً، لتعزيز المعرفة بالقوانين والتشريعات في السوق العقارية، وإخضاع الموظفين لاختبارات، لضبط نشاط السوق.

بالتأكيد، فإن وجود تجمع للوسطاء العقاريين يحافظ على الزخم داخل السوق العقارية في دبي، ويصب في مصلحة القطاع، وينشط أحجام المبيعات والترويج الجيد لسمعة الإمارة.

ولا تألو دائرة الأراضي والأملاك في دبي جهداً في تطوير التشريعات اللازمة، بما يضمن تنظيم القطاع العقاري، وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه، إضافة إلى نشر المعرفة والثقافة العقارية.

وتسعى الدائرة أيضاً إلى تحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً، عبر قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي من خلال مؤسساتها الفاعلة: مؤسسة التنظيم العقاري، معهد دبي العقاري، ومركز فض المنازعات الإيجارية.

النمو الكبير لاقتصاد دبي يبرهن على التأثير الإيجابي الملموس للسياسات والإجراءات الحكومية.

رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.