عقارات دبي وواقع الاقتصاد المنتعش

من المؤكد أن ارتفاع نسبة التضخم العالمي، وتراجع اقتصادات بعض الدول نتيجة جائحة «كوفيد-19»، له نتائج سلبية على اقتصاد دول أخرى. وأضف إلى ذلك، الصراعات الجيوسياسية على حدود أوروبا الشرقية، التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الأوروبي من جهة، والاقتصاد الآسيوي ممثلاً بالصين والدول المجاورة لها من جهة ثانية.

إلا أن من الضروري تسليط الضوء على نتائج الإجراءات التي قامت بها دولة الإمارات التي تعافت من جائحة «كوفيد-19» من خلال سلسلة إجراءات وقائية مستمرة، وبالتالي، فتحت الدولة أبواب العمل في الأحوال كافة.

لقد أسهمت هذه الإجراءات بجعل سوق دبي من الأسواق المستقرة اقتصادياً، في ظل التنوع الذي تزخر به الإمارة.

كما تعززت مكانة دبي، باعتبارها بيئة مناسبة للاستثمار، محلياً وأجنبياً، خصوصاً بوجود امتيازات للمستثمرين تضمنت إعفاء من الضرائب للشركات، وعدم وجود قيود على خروج الأرباح من الاستثمارات إلى الخارج، وحركة رؤوس الأموال وتنقلاتها السهلة، وانخفاض تكاليف الطاقة، وتأمين تنقلات وحركة البضائع إلى أنحاء العالم كافة.

تفيد إحصاءات مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» أن الناتج المحلي الإجمالي في كل من دبي وأبوظبي سيحقق نمواً من خمسة إلى 6% خلال العام الجاري، وبالتالي سيشهد النمو رقماً قياسياً، ونقلة نوعية، حيث تم إطلاق عدد من المشروعات الضخمة في جميع أنحاء الدولة، والتي سيكون لها تأثير في رفع مستوى المعيشة، وتحسين نمط الحياة للمقيمين.

ومن المهم أيضاً النظر إلى الربط بين الدرهم والدولار، وهو ما أسهم في عدم تأثر سوق العقارات في دبي، حيث تستمر معاملات الرهن العقاري في الانخفاض خلال مايو الماضي، ما يشير إلى أن ارتفاع حجم المبيعات يأتي من المشترين والمستثمرين «النقديين».

من المرجح أن يكون لهذا الانتعاش الاقتصادي تأثير مباشر على استمرار الزخم في السوق العقاري بدبي، كما من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات السكنية في الإمارة بنسبة تراوح بين خمسة و7% في السوق الرئيسة، وبين 12و15% في مناطق أخرى خلال النصف الثاني من العام الجاري.

ولابد من الإشارة إلى أن رفع أسعار الفائدة وتأثيره في المشترين الذين يستخدمون الرهون العقارية لتحويل مشترياتهم لن يكون له تأثير سلبي، إذ يمثل المشترون 18% فقط من القيمة السوقية السكنية في دبي حالياً مقارنة مع نسبة 40% في العام الماضي، وما يزيد على نسبة 50% في عام 2007.

وتاريخياً، فإن العقارات تعد وسيلة تحوط وملاذ استثمار آمناً من موجات التضخم، بناء على قاعدة أن الدخل الناتج عن الاستثمار في العقار يميل إلى مواكبة أسعار المستهلك.

وأرى أن القطاع العقاري في دبي يمكن أن يتيح فرصة لتجنب الآثار السلبية للتضخم، ولكن فقط إذا كانت اتجاهات العرض والطلب مواتية، واقتناص الفرص المناسبة ذات العائدات الجيدة، ولذلك يجب اختيار المناطق بدقة.

من المتوقع ارتفاع أسعار العقارات السكنية في الإمارة بنسبة تراوح بين 5 و7% في السوق الرئيسة، وبين 12 و15%في مناطق أخرى خلال النصف الثاني من 2022.

 مستشار عقاري 

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.