من أجل الترويج للإقامة العقارية

لا شك أن إجراءات إمارة دبي المستمرة لتنشيط القطاع العقاري، تؤتي ثمارها الإيجابية، لاسيما على صعيد منح الإقامة مقابل شراء عقار، والتي تتطلب تجديد الترويج لها على نحو مستدام لتحقيق الغرض منها.

وكان لتعديل اشتراطات الإقامة، ومنها الإقامة العقارية، في العام الماضي تأثير إيجابي على القطاع العقاري، حيث زادت المبايعات العقارية بشكل كبير، كما زادت الاستفسارات حول الإقامة العقارية أو الإقامة بضمان ملكية عقار في دبي.

وتضاعفت هذه الاستفسارات بحسب المراقبين للسوق العقارية بصورة كبيرة يتوجب معها الاهتمام بهؤلاء المستثمرين العقاريين المحتملين.

فالمستثمر العقاري ينظر إلى مزايا تلك الإقامة، والتي تمكّن المستثمر من الحصول على تأشيرة إقامة صالحة لسنوات ترواح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات قابلة للتجديد، بحسب سعر العقار، كما أن هذه الإقامة تتيح له إمكانية كفالة الزوج أو الزوجة والأولاد.

هذا القرار، جاء ضمن قرارات اتخذتها حكومة دبي لدعم وتمكين البيئة الاستثمارية المحلية كمساهم رئيس في الاقتصاد الوطني، ونقطة جذب رئيسة لرؤوس الأموال إلى جانب سلة المحفزات والإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها إبان تفشي فيروس كورونا، والتي أسهمت في استعادة مستويات النمو والنشاط إلى سابق عهدها قبل الجائحة في شتى القطاعات.

وحتى يستمر زخم تلك المبادرة المهمة، يتوجب على جميع الجهات المعنية الترويج المستدام لتلك الإقامات والتوعية بميزات تملك عقار وحجم الخدمات والبنية التحتية المتطورة في القطاعات كافة، التي يمكن أن يحظى بها المقيم حال قدومه إلى دبي.

من هنا أقترح إقرار المزيد من الخطط لإعادة الترويج القوي لمثل تلك المبادرات التي تؤسس لجعل دبي قبلة دائمة لجميع الجنسيات من جميع أنحاء العالم، وتعزيز سبل الابتكار والاتجاه إلى نماذج جديدة للتسويق بما يتناسب مع تطورات المرحلة الحالية.

وتساعد تلك المبادرة المهمة على امتصاص المعروض في السوق العقارية، كما تزيد من تنافسية دبي ومكانتها وجهة استثمارية وسياحية من الدرجة الأولى، وتدعم زيادة الكثافة السكانية، وبالتالي زيادة الطلب على العقارات سواء بالتملك أو الإيجار.

إن التأشيرة الممنوحة، طويلة الأمد، ستحفز على تملك العقار في ظل حالة الاستقرار والأمان التي توفرها التأشيرة لهذه الفئة من المقيمين وسيكون تملك العقار هو الخيار المفضل.

وبمجرد استقرار المقيمين الجدد، سيفكرون في الاستثمار وتملك شركة خاصة في الدولة، مع طول فترة الإقامة الممتدة لنحو 10 سنوات، وقد يخطط البعض إلى التوجه للاستثمار وتملك عقارات بغرض إعادة تأجيرها وتحقيق عائد جيد وثابت.

فبالطبع الترويج للإقامة العقارية في المقام الأول منوط بدائرة الأراضي والأملاك عبر منصاتها الرسمية وهي ما تقوم به بالفعل، كذلك القطاع الخاص بتخصصاته المتنوعة سواء المرتبطة بالقطاع العقاري مثل المطورين العقاريين والوسطاء، أو القطاعات الأخرى المرتبطة بالترفيه والسياحة وتحديداً سياحة المعارض والمؤتمرات، والتي يمكن خلالها الترويج الدائم للإقامات طويلة وقصيرة الأجل.

*رئيس مجلس إدارة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.