المعاهد العقارية.. ضرورة مُلحّة

وصل القطاع العقاري في دبي إلى حد من القوة والنضج في جميع أطراف المنظومة وعلى رأسها دائرة الأراضي والأملاك، ما أهّله لتسجيل مستويات تاريخية من التصرفات العقارية على مدار العامين الماضي والجاري.

وتؤكد جميع المؤشرات أن حركة التحسن مستمرة، لاسيما أن الزخم الكبير حالياً يدعم هذا الأداء الاستثنائي الذي يعد ثمرة سرعة وحرفية القيادة في التعامل مع مختلف المستجدات والأداء الحكومي الرفيع، والذي زاد من ثقة المستثمر باقتصاد دبي، وانعكس على أداء السوق العقارية التي حققت قفزات هائلة غير مسبوقة.

وهذا النضج الذي يشهده القطاع لا يمنع من استمرار عملية التطوير سواء إدخال آليات جديدة في البيع والشراء ودعم الشركات للانتقال إلى بيئة عمل أكثر استدامة في المستقبل والتكيف مع المتغيرات، بالإضافة إلى تهيئة الوسائل لتدريب وتخريج الكوادر، الأمر الذي يتطلب تأسيس معاهد عقارية متخصصة من باب «الشيء لزوم الشيء».

ومن هذا المنطلق، يمثل تأسيس مؤسسات ومعاهد تعليمية عقارية ضرورة ملحة، بهدف تنظيم الدورات التدريبية اللازمة لتخريج كوادر تعبر عن القطاع الذي يعملون فيه، وتعكس وجه دبي الحضاري، والتي أصبحت من أفضل الوجهات لتملك العقار حول العالم.

وإلى جانب أن المعاهد العقارية في دبي باتت ضرورية ومهمة في ظل التقدم الذي يشهده القطاع، ستساعد كذلك في سد الثغرات على المنتفعين وعلى العاملين بشكل عشوائي والذين يستغلون جهل البعض باللوائح والتنظيمات حتى يحققوا مكاسب سهلة دون وجه حق.

ويجب أيضاً أن يكون الدور المنوط بالمعاهد العقارية هو تطوير التعليم والتدريب العقاري، وتقديم الدورات والندوات العقارية إلى جانب تطوير مهارات العاملين في القطاع العقاري، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، بما يساعد على تنمية الوعي لدى جميع المستثمرين العقاريين والملّاك والمستأجرين بالقضايا العقارية.

ويمكن الاعتماد على المؤسسات الأكاديمية الشهيرة التي تسهم في نشر المعرفة العقارية المتخصصة في دعم إطلاق معاهد عقارية بنظام تعليمي موسع يستهدف جميع أطراف المنظومة، لتعزيز التنمية والتطوير العقاري، الأمر الذي يسهم في توفير فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع، فضلاً عن ديمومة تنظيم الدورات التأهيلية من حين لآخر، ما يساعد على توطين العمل في السوق العقارية.

كما يجب العمل على توفير المحتوى التعليمي المتميز عبر الوسائل الإلكترونية ونشر المعرفة العقارية وفق خطة مدروسة، لأن توفير الوسائل لإنجاح المعاهد العقارية سيشجع المواطنين على زيادة نسبة مشاركتهم في الأنشطة العقارية.

وبلا شك فإن استمرار دورات التدريب والتأهيل العقاري سيدعم رفع مستوى تنافسية القطاع محلياً وإقليمياً وعالمياً، مع تطوير المهارات بشكل دائم.

وبكل تأكيد يصب التدريب والتأهيل لوسطاء المستقبل في مصلحة تحسين بيئة العمل باعتبار أن الوسيط يمثل البوابة الأولى التي يعبر من خلالها المستثمر العقاري إلى السوق.

ومن المأمول أن يتم تشكيل مجموعات عقارية تضم أشخاصاً من ذوي الخبرة في التخصصات العقارية المختلفة تحت إشراف مباشر من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لتقديم الرأي والمشورة في المسائل التي تُعرض على المعاهد المرتقبة.

رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

@WalidAlzarooni

walid.alzarooni@gmail.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.