«COP 27»

تفصلنا أيام معدودة عن فعاليات «COP27»، مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 (UNFCCC COP 27)، أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم، والمقرر عقده في مدينة شرم الشيخ المصرية.

إن استضافة «COP 27» أو الـ«Conference of the Parties‏»، أو مؤتمر وتجمع الأطراف الـ27، ستعزز الجهود الدولية لما فيه خير البشرية، والحفاظ على الحياة وديمومة الأرض، ومواردها لأجيال قادمة.

تأتي استضافة مصر، لهذا الحدث العالمي بعد احتفالات مشتركة بالعلاقات الإماراتية المصرية، والأخوة المترسخة، وهو ما سيراه الجميع منعكساً على حجم المشاركة الإماراتية ونوعية التمثيل والمبادرات المبتكرة التي ستقدمها دولة الإمارات في مصر، فنجاح مصر، نجاح للإمارات، ومستوى التمثيل وحجمه غير مسبوق. فهذه مصر «أم الدنيا» في تظاهرة عالمية واحتفالية بيئية دولية، تسعى لحماية الأرض والبشرية، وذلك مقرون أيضاً بأن البيئة شغف القيادة، تاريخياً منذ الأب المؤسس، وقائد التمكين، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحتى عهد قائد المئوية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ماذا نتوقّع من مشاركتنا، وما مبادراتنا، التي تعكس إسهاماتنا وحضارتنا، وريادتنا في دعم إنتاج الطاقة المتجددة، والاستدامة وأهدافها، وهل سنذكّر العالم بالتزاماته التي لم ترَ النور بعد؟

إن الخطوات الإماراتية مثل مبادرة الإمارات الاستراتيجية الساعية لتحقيق الحياد المناخي 2050، تعكس التزاماً مؤسسياً بدعم العمل المناخي، وإسهامات ذراع الإمارات «مصدر»، عكست نضجاً استثمارياً وعززت الشراكات الدولية وإسهامات عالمية في دعم الدول الأخرى في مواجهة تحديات تغير المناخ، واستدامة استثمارية في الاقتصاد الأخضر، وهي تطبيق عملي لمفاهيم الـ«ESG»، البيئة، المسؤولية المجتمعية، والحوكمة، وهو مفهوم لايزال بعيداً عن النضج المنشود عالمياً.

لقد حققت مبادرات الدولة في مكافحة التغير المناخي، أرقاماً غير مسبوقة لكثير من الدول الأخرى، بل وأجزم أن الالتزام بأرقام متطلبات اتفاقية باريس للتغير المناخي (Paris Accord أو COP21) من معظم الدول الأخرى لم يقترب من إسهامات الوطن، حيث تضمن الاتفاق وضع حد أدنى بقيمة 100 مليار دولار، كتخصيص مناخي بيئي سنوي، ولغاية 2025، ليتجاوز الاستثمار البيئي نصف تريليون دولار في خمسة أعوام. وهو ما يتطلب حوكمة وتدقيقاً على الدول غير الملتزمة.

هل سنشهد تقييماً عالمياً لمدى التزام الدول في تنفيذ مساهماتها المحددة بموجب اتفاق باريس، أم سيستمر التنظير والتلاعب بالتفاصيل واستخدام أزمة أوكرانيا، مع تهرب ما يسمى بدول العالم الأول، من خفض ضرائب الكربون لتقليل التكاليف على شعوبها.

هل سيعود المناخ محور الاهتمام العالمي؟ هذا ما نأمله ونثق بأن قيادتنا ستعمل وبنجاح عليه.

وللحديث بقية…

مستشار إداري وتحول رقمي وخبير تميز مؤسسي معتمد

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.