الوساطة لا تقتصر على العقار السكني فقط

مهنة «الوساطة العقارية» جزء مهم في مجال العمل بالقطاع العقاري، لكن الجزء الأهم منها أنها تغطي مختلف الأنواع والمجالات العقارية، فعمل الوساطة العقارية لا يقتصر على العقارات السكنية فقط، وهذا هو الواقع المنتشر في سوق العقار المحلية حالياً. التركيز على المجال السكني في مجال الوساطة العقارية أخذ حيّزاً كبيراً من الاهتمام، وأوجد فجوة كبيرة في التعامل والتسويق لأنواع العقارات الأخرى.

يضم القطاع العقاري ما لا يقل عن 14 مجالاً ونوعاً، يمكن لكل من يرغب في العمل بهذه القطاع التعرف إليها واكتشافها، وفي كل مجال هناك فجوة قد تمثل انطلاقة قوية للمهتمين بالعمل في المجال.

في باب «الوساطة العقارية» فقط، هناك العديد من المجالات العقارية تفتقر إلى هذه الخدمة، ومن هنا ألفت نظر كل هؤلاء، خصوصاً المواطنين لأنهم أدرى بهذه المجالات وشعابها، انظروا إلى ما تفتقر إليه السوق العقارية من خدمات ونقص، واملأوا هذه الفجوات بخدمات ريادية خاصة بكم، تمكنكم من الاستفادة منها، وتحقيق الربح مستقبلاً، ومن جهة أخرى إثراء القطاع العقاري ومجالات العمل به.

على سبيل المثال لا الحصر: الأراضي الصناعية، والزراعية، وقطاع المكاتب، والمناطق الحرة والمتخصصة، قطاع سكن العمال والموظفين، والمستودعات، السوق الثانوية للعقار السكني، عقارات الضيافة والفنادق، المساحات التجارية، جميعها تعاني عدم الاهتمام الكافي من طرف الوسطاء العقاريين الذين يركزون بشكل رئيس على بيع المشروعات العقارية السكنية فقط، وعلى وجه الخصوص منها تلك التي «على الخريطة»، وكأن القطاع العقاري بطوله وعرضه لا يوجد فيه إلا مجال العقارات السكنية على الخريطة!

المجالات التي أشرنا إليها سابقاً تعد من المجالات التي يمكن التخصص فيها، والاهتمام بها لما لها من مردودية على القطاع العقاري والقطاعات المتعلقة بها، فضلاً عن مردوديتها على كل من يتخصص بها، كما أن الاهتمام الأكبر بهذه المجالات والتنبيه لها يجب أن يكون من الهيئات المعنية بالقطاع العقاري، إذ لم نسمع يوماً عن منتدى، أو لقاء أو ورشة عمل مخصصة لنقاش أوضاع العقار الصناعي أو الزراعي مثلاً، لا على على مستوى الدورات النقاشية التي تنظمها الجهات المعنية في القطاع، أو على على مستوى الحوارات التي تقام على هامش المعارض والمؤتمرات العقارية الكبرى!

فئة كبيرة من المهتمين بالعمل في القطاع العقاري تجد نفسها محصورة في المجال السكني فقط، ومن شدة المنافسة في هذا القطاع، قد تنسحب من الساحة رغم إمكانياتها، كونها لا تدري عن المجالات الأخرى، ما يضيّع عليها الفرص الجاذبة في هذا المجال.

الخلاصة: لو توزعت مهنة «الوساطة العقارية» على كل المجالات العقارية التي تنضوي تحت مظلة القطاع العقاري، لحقق هذا الأخير نتائج تقفز به إلى المراتب الأولى في قائمة القطاعات الأكثر مشاركة في الناتج الإجمالي، فبدلاً من 21,57 مليار درهم قيمة مشاركة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، ستكون القيمة مضاعفة مرتين أو ثلاث مرات.

@ismailalhammadi

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.