مبالغة في التسعير

في الوقت الذي وصل فيه القطاع العقاري إلى درجة كبيرة من النضج والتنافسية، وتحسن عوامل السوق الداعمة، وقوة الطلب على فئات العقارات السكنية كافة، فإننا نجد بعض المطورين العقاريين خلال الفترة الماضية يبالغون في تسعير العقارات الفاخرة.

وفي العادة، فإن المبالغة في التسعير ليست سلبية في كل الأحوال للسوق العقارية، وإنما دائماً تكون إيجابية في حال كان لدى الطلب في السوق قدرة على استيعاب المعروض من العقارات المطروحة من قبل هؤلاء المطورين.

وأخيراً، طرح بعض المطورين عقارات بأسعار تفوق 100 مليون درهم ليست ضمن مناطق الفئة الأولى، مثل «نخلة جميرا» التي تزيد فيها العقارات على 130 مليون درهم، فهل تخدمهم السوق في الفترة المقبلة؟ هذا هو السؤال الذي يفرض نفسه.

من المتوقع أن تستوعب السوق الطلب على العقارات الفاخرة لهؤلاء المطورين، ولكن هناك مجازفة من البعض الذين سعّروا بتقييم مرتفع، لكن يبقي الرهان داخل السوق على استمرار قوة الطلب على العقارات الفاخرة، بما يسهم في تجفيف واستيعاب كل المعروض في السوق.

تعتبر دبي واحدة من المدن البارزة لتملك العقارات الفاخرة في السوق العالمية، والأعلى دولياً من حيث العائد في العام المقبل، بحسب توقعات شركة «نايت فرانك» للاستشارات العقارية.

ويوماً بعد آخر، تفاجئنا السوق العقارية بصفقات تزيد على 100 مليون درهم، وهذا يمثل نقطة تحول في دبي، مع توجه العديد من مستثمري العقارات متوسطة الفخامة إلى نظيرتها الفاخرة.

وبكل تأكيد، فقد أسهم نجاح القائمين على المنظومة العقارية في دبي التي أثبتت في الفترة الماضية مدى مصداقيتها وسلامة تشريعاتها في جذب الكثير من أثرياء العالم للاستثمار في عقارات دبي.

كما جاء انتعاش الطلب العقاري بشكل متزايد من قبل الأثرياء من جميع أنحاء العالم خلال الفترة التي صاحبت جائحة «كوفيد-19»، هرباً من القيود التي فرضتها بعض الدول، والبحث عن متنفس للسياحة والتسوق، في وقت عادت فيه دبي سريعاً من الإغلاق، لكنها وضعت سلامة وأمن الأفراد على رأس الأولويات.

ووفق مؤشرات السوق، فقد حازت عقارات دبي ثقة كبيرة في ظل الفرص المغرية التي قدمها القطاع العقاري، ولايزال، إذ تشهد مبيعات العقارات الفاخرة مستويات قياسية منذ الجائحة، وتحوز دبي اهتمام الأثرياء من جميع أنحاء العالم، أبرزهم من الهند، الصين، هولندا، سويسرا، ألمانيا، بنغلاديش.

وتوفر دبي كل المقومات، سواء البنية التحتية أو الخدمات المتقدمة أو التشريعات المنظمة التي تحافظ على حقوق الجميع، كل ذلك يضمن إنجاح أي نشاط استثماري جاد وطموح، لتصبح الإمارة من أفضل المراكز المالية حول العالم، ما يكفل استمرار الطلب القوي على العقارات بشتى فئاتها، لذا فإن التسعير المرتفع لعقاراتها، وإن لم يجد له صدى على المدى القصير، فقد يكون مناسباً على المديين المتوسط والطويل.

رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

@WalidAlzarooni

walid.alzarooni@gmail.com