كيف يواجه قطاع العقار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة؟

استمرار موجات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة المستمر على القروض العقارية، من العوامل التي تؤثر سلبياً على سير الأسواق العقارية، وسوق عقارات دبي واحدة من تلك الأسواق التي من المحتمل أن تتأثر لارتباطها بالمستثمرين الدوليين والمشترين من خارج الدولة من جهة، ولارتباط العملة المحلية بالدولار من جهة ثانية.

وبما أن القطاع العقاري يلعب دوراً مهماً في اقتصاد دبي، فلابد من تعزيز سياسة التحوط وحمايته من تداعيات الزيادات الجديدة في أسعار الفائدة والتضخم العالمي..

حتى الآن يمكن القول إن كل الزيادات التي شهدتها أسعار الفائدة خلال عام 2022 والتي وصلت إلى (8) ارتفاعات حتى الآن، لم تؤثر بشكل مباشر على قطاع العقار، والدليل على ذلك المكتسبات التي حققها في نهاية العام، لكن هذا لا ينفي أن المرحلة المقبلة ستكون حساسة بعد الزيادة الأخيرة في معدلات أسعار الفائدة، ومن يدري إن كانت ستشهد استقراراً خلال المراحل المقبلة أم لا؟ لذلك يجب اتخاذ حلول وطرق عدة ليتمكن القطاع العقاري والمستثمرون من مجابهة معدلات التضخم وأسعار الفائدة، من أهمها أن يختار المستثمر القروض ذات الأسعار الثابتة على أقل تقدير ثلاث سنوات، فضلاً عن التركيز على الجانب التكنولوجي والأنظمة الذكية في عملية تطوير المشروعات العقارية وإدارة الممتلكات، بهدف خفض التكاليف، وتوفير منتجات عقارية مستدامة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاع العام والشركات العقارية الخاصة في قطاع العقارات، لتطوير السياسات والمبادرات المناسبة، قصد تخفيض أسعار ورسوم مختلف الإجراءات والمعاملات المتعلقة بسير عمل هذه الشركات وعمليات التطوير العقاري.

وفي مثل هذه الظروف، فإن من الأفضل للمستثمرين الذين يدخلون السوق للمرة الأولى، أو حتى من يريدون التوسع من ذوي الملاءات المتوسطة، الاستثمار في العقارات الصغيرة، حيث يرى خبراء الاستثمار أن الاستثمار في العقارات الصغيرة أثناء فترات الركود الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم والفائدة، يُعد من الاستثمارات الأكثر أماناً، لأنها لا تتطلب تكاليف كبيرة، وهي أكثر مرونة في ظل الشروط الاقتصادية المتغيرة.

كما يُنصح بالاستثمار في الأصول العقارية الإيجارية، كمصدر دخل دائم، في الوقت الذي قد تحافظ فيه سوق الإيجارات على الأسعار المرتفعة، إضافة إلى العمل على التوسع في الأسواق الخارجية المصدرة للمستثمرين، من خلال استهدافهم، بناء على المزايا التي توفرها لهم السوق في ظل الظروف الراهنة.

التحديات التي من المحتمل أن يواجهها القطاع العقاري بسبب ضغط أسعار الفائدة على القروض قد تكون كثيرة ومتعددة الأوجه، لكن في الوقت نفسه، فإن من المتوقع أن تحمل هذه التحديات في طياتها فرصاً استثمارية نادرة، لذلك يجب الاطلاع المستمر على المعلومات الحديثة عن القطاع والمشروعات العقارية الجديدة، إلى جانب التحليل الدقيق للظروف الاقتصادية العالمية لاكتشاف تلك الفرص واستغلالها.

كل الزيادات التي شهدتها أسعار الفائدة خلال 2022 لم تؤثر بشكل مباشر على قطاع العقار.

@ismailalhammadi

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.