مصدر رئيسي موحد للبيانات والإحصائيات العقارية

العديد من المؤسسات والشركات العقارية حالياً في السوق تعمل على نشر تقارير عقارية ربعية أو شهرية أو سنوية، يقع فيها العديد من الاختلاف في القيمة والعدد، ليس تقليلاً من شأن تلك المؤسسات، فلكل مؤسسة طريقتها ومصادرها في استخلاص تلك الإحصائيات، لكن الوضع يتعلق بالقطاع عموماً.

تباين واختلاف ملحوظ في الأرقام والإحصائيات من تقرير لآخر، وتضارب في التوقعات المستقبلية، أصبحنا نراه اليوم في التقارير، وصل إلى حد التباين في الأسعار والكميات والنوعيات، ما يوجد تضارباً في البيانات لدى متتبعي أخبار العقارات، ويؤثر بطريقة أو أخرى على شفافية القطاع ومستوى أداء السوق.

ظاهرة تضارب التقارير العقارية واختلافها ليست وليدة اليوم أو الساعة، بل هي موجودة منذ فترة في السوق، وانتشرت مع تعدد المؤسسات العقارية في رصد أخبار وتوجهات القطاع العقاري، بناء على المناطق التي تنشط فيها أو تمتلك فيها أصولاً عقارية، لذلك أرى أنه من الأفضل أن يتم التعاون بين هذه المؤسسات في طرح تقرير موحد يغطي القطاع، كنوع من المصداقية في السوق. والأفضل أن تتدخل الهيئة المعنية بتنظيم القطاع العقاري المحلي، بتوجيه هذه التقارير، ووضعها في قالب موحد بما يخدم أهداف ومصالح القطاع مستقبلاً.

مهما كان حجم التباين في التقارير العقارية، صغيراً أو كبيراً، فقد يعد هذا الأمر مشكلة كبيرة في القطاع العقاري بإمكانها التأثير على تعامل المستثمرين مع السوق، ومن الممكن أن تؤدي إلى «انزلاقات» غير متوقعة في الأداء وقيمة المعاملات، لذلك من المهم جداً عند التعامل مع هذه التقارير، التأكد من دقة البيانات المذكورة فيها بالرجوع إلى الواقع، وعدم الاعتماد عليها كلياً في اتخاذ القرارات الاستثمارية، ويجب الاستعانة بالاستشارات المتخصصة في المجال، كما يجب على الجهات المعنية بتنظيم القطاع، اتخاذ إجراءات لحماية القرارات الاستثمارية على ضوء بيانات هذه التقارير، منها تدقيق المعلومات الموجودة في التقرير، ومدى صلاحيتها، وتعزيز التعاون مع الجهات المصدرة لهذه التقارير، واتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من صحتها، وتحديد الأخطاء وأسبابها، والبحث عن حلول لإصلاحها وتصويبها.

أحياناً يؤدي نقص البيانات إلى تباين التقارير العقارية، وهنا يتطلب الأمر من الجهات المعنية توفير منصة موحدة لتوفير الإحصائيات والأرقام عن القطاع، ومثلما يتم استصدار تقارير سنوية عن عدد المعاملات والمستثمرين والاستثمارات الجديدة التي دخلت السوق، وعدد المشروعات العقارية المنجزة و«قيد الإنجاز»، يجب استحداث تقرير عن عدد الوحدات المسلّمة وعدد الوحدات المنتظر تسليمها، والمناطق الأعلى في عدد الوحدات المسلّمة والمنتظر تسليمها، ونوعية الوحدات المسلّمة، كخريطة موحدة للمشهد العقاري، يتم اعتمادها في إصدار التقارير المختلفة عن القطاع، وكمصدر يلجأ إليه المستثمرون والشركات ومتتبعو أداء القطاع العقاري في حال اختلاف وتباين التقارير الخاصة.

الدقة، الموضوعية، الحقيقة التي تعكس الواقع، الأرقام الحديثة.. هي ما يفتقر إليه نحو 60% أو أكثر من التقارير العقارية حالياً، وهذا ما يجب تداركه لحماية مصالح القطاع العقاري والأصول العقارية، وضمان قرارات استثمارية آمنة في السوق من خلال توفير مصدر رئيسي موحد للبيانات والإحصائيات العقارية.

@ismailalhammadi

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

 لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.