قوانين عقارات المناطق المحلية

62% نسبة نمو المبيعات العقارية، و12% نسبة نمو عدد المستثمرين الجدد الذين دخلوا سوق عقارات دبي، و25% نسبة نمو المستثمرين العقاريين غير المقيمين.. نسب نمو مختلفة سجلها القطاع العقاري في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب تقرير رسمي عن السوق.

الحصة الكبرى من هذه الأرقام المحققة جاءت لصالح المناطق الاستثمارية الجديدة أو مناطق التملك الحر في ظل غياب تام للمناطق القديمة أو المناطق المحلية بالإمارة (خارج مناطق التملك الحر)، التي تقع ضمن نطاق ديرة وبردبي.. هذه المناطق التي تعد هي الأصل والركيزة الأساسية للقطاع العقاري وللبيئة الاستثمارية بشكل عام، نظراً لقيمتها ومميزاتها المتفردة بفضل موقعها على خريطة الإمارة.

إن غياب هذه المناطق عن تقارير المبيعات العقارية الفصلية وعن ساحة المعاملات الاستثمارية العقارية ليس لأنها غير جاذبة استثمارياً، لكن نتيجة القانون المطبق عليها.

منذ عام تقريباً تطرقت إلى موضوع المناطق المحلية القديمة، والقوانين الصامتة التي تمنع ملاك العقارات بها من حرية التصرف فيها كما هي الحال بالنسبة لعقارات مناطق التملك الحر، ولايزال الوضع كما هو عليه حتى الآن، ولاأزال حتى اليوم مُصراً على وجهة نظري تجاهها، وتجاه القانون الذي يثبّط ملاك العقارات بها من الاستفادة من الزخم الذي يشهده القطاع العقاري حالياً.

قانون لم يتغير ولم يطرأ عليه أي تعديل إلى يومنا هذا، وهذا ما ضيّع ولايزال يضيع فرصاً استثمارية حقيقية ومكاسب مجزية للملاك في المناطق المحلية والقطاع العقاري عامة، باعتبار أن هذه المناطق تمثل قيمة حقيقية للقطاع، ولو أن القانون أتاح بها حرية التصرف وبيع العقارات فيها لتضاعفت كفة المبيعات العقارية في دبي، لحجم ثقلها على الخريطة العقارية للإمارة.

مكاسب بالملايين، لا بل بالمليارات ستضفيها عقارات المناطق المحلية للتصرفات العقارية الإجمالية للقطاع، وجاذبية خاصة ستضيفها هذه العقارات إلى البيئة الاستثمارية في دبي، إن أتاح لها القانون ذلك.

أغلى الأراضي وأعلاها قيمة في إمارة دبي تتواجد في المناطق القديمة، وإن تم تحديث القانون المفروض عليها حالياً، فستصبح هذه المناطق الوجه الآخر للاستثمار في القطاع العقاري بدبي، ومن أفضل الوجهات الاستثمارية في مجالات أخرى بها.

فرص ثمينة تدفنها القوانين المطبقة على عقارات المناطق المحلية، وقد حان الوقت لنفض الغبار عنها وإحيائها مرة أخرى من خلال إعادة النظر في هذه القوانين وإجراء تعديلات عليها.

«جاذبية خاصة ستضيفها عقارات المناطق المحلية إلى البيئة الاستثمارية في دبي إن أتاح لها القانون ذلك».

@ismailalhammadi

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.