نظام رسمي موحد لتسمية المباني في دبي

حتى الآن يمكن القول إن ما حققة القطاع العقاري في دبي على مستوى التنظيم فاق المستويات والقوانين المعمول بها في أكبر الأسواق والقطاعات العقارية العالمية، بالنظر إلى عمر القطاع في الإمارة، حيث شملت القوانين التنظيمية له أدق التفاصيل، لكن لاتزال هناك بعض الثغرات لم يتم تداركها، ربما لعدم الانتباه لها، أو أنها لا تستحق الاهتمام والجهد للنظر فيها وتنظيمها.

الثغرة التي أثارت انتباهي أخيراً في السوق تتمثل في أسماء البنايات السكنية في مناطق التملك الحر، إما أن تجد بنايات لا تحمل اسماً، أو تجد مجموعة بنايات في مناطق مختلفة تحمل اسماً واحداً.

قد يقول لي البعض في هذه النقطة المطور واحد، للأسف لا.. بنايات لمطورين مختلفين لكن الاسم موحد!

نقطة أثارت استغرابي أيضاً، كيف لا يوجد في قطاع عقاري ضخم يشهد نمواً متسارعاً في المشروعات لائحة تنظيمية تفرض على المطورين تسمية المباني، وتمنع تشابهها.. هل الأمر صعب؟

باعتقادي ليس صعباً، فكما هي الحال بالنسبة للمشروعات التجارية التي يفرض فيها القانون تسمية العلامات التجارية ويمنع تشابهها، يمكن أن تنطبق الحالة نفسها على مجال العقارات، لاسيما أن سوق عقارات دبي من الأسواق التي تشهد نمواً وتطوراً مستمرين.

في دبي يوجد عدد كبير من المطورين العقاريين وعدد كبير من المشروعات العقارية وتطوير متواصل لمناطق جديدة، لكن عدم وجود نظام موحد لتسمية المباني، قد يعتبر من العيوب التي تعانيها السوق، وهذا ما قد يصعب على المشترين والعملاء التعرف على المبنى بسهولة، بسبب الانتشار الكبير للمباني، وتركيز المطورين بشكل كبير على تسويق المشروعات العقارية بشكل عام، وليس تسويق المباني بشكل منفصل.

عدم وجود نظام رسمي لتسمية المباني في دبي دفع المطورين إلى تسمية المباني بشكل عشوائي، ما أدى إلى تشابه العديد من الأسماء والخلط بين المباني وصعوبة تحديد مواقعها بشكل دقيق.

أفضل حل لهذه الوضعية هو طرح نظام موحد لتسمية المباني يتم من خلاله اعتماد أسماء بطريقة موحدة ومنطقية، واستخدام أرقام متسلسلة لجعل مباني المشروعات أكثر وضوحاً ومعروفة للجميع.

نقطة أردت الوقوف عندها لتنظيم تسمية المباني والمشروعات العقارية من باب التطوير والشفافية في قطاع العقارات في دبي وكلي ثقة بأن هناك آذاناً صاغية.

ismailalhammadi@

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.