عقارات دبي.. فرص لا تنتهي (1-2)

في وقت يشهد قطاع العقارات في دبي نمواً متصاعداً وتحولات نوعية مع تسجيل مبيعات قياسية، وتوفير فرص استثمارية غير مسبوقة لجميع الفئات، يعد القطاع خياراً استراتيجياً لتنويع محافظ المؤسسات الأهلية والجمعيات والكيانات الاجتماعية التي لديها مدخرات وسيولة نقدية كبيرة تبحث عن الاستثمار في أصول مربحة.

لذلك سيكون القطاع حاضراً وبقوة كخيار استثماري مرجح أمام تلك المؤسسات والجمعيات في ظل قدرته على حفظ القيمة وتوليد عائد جيد ومستدام، فضلاً عن كونه ملاذاً آمناً للاستثمار، وسط حالة عدم يقين جيوسياسي واقتصادي في أماكن أخرى من العالم.

وبشكل عام يمثل العقار فرصة حقيقية لتحقيق عائدات إضافية تساعد هذه الكيانات على استغلالها، والأمر هنا ليس قاصراً على الأندية الرياضة فقط، أو الكيانات الاجتماعية، إنما يمكن أن يمتد إلى أي مؤسسة لديها حرية في التحرك في استغلال مدخراتها، للتحوط وتحقيق العائدات لأعضائها.

وتاريخياً فإن العقارات تعد وسيلة تحوط وملاذ استثمار آمن من موجات التضخم، بناء على قاعدة أن الدخل الناتج عن الاستثمار في العقار يميل إلى مواكبة أسعار المستهلك.

ونص قانون رقم (12) لسنة 2017 الخاص بتنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي، على أن الموارد المالية للجمعية الأهلية تشمل عائدات الأنشطة والخدمات والاستثمارات المُرخّص لها بمُزاولتها، ويجوز للجمعيات الأهلية بعد الحصول على موافقة الجهات المعنيّة في الإمارة استثمار أموالها التي تزيد على احتياجاتها، لتحقيق عائد مالي يُساعدها على تحقيق أغراضها، وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية في الإمارة.

كما نص القانون أيضاً على ضرورة تقديم نظام أساسي للجمعية الأهلية يتفق وأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، على أن يتضمن مصادر الموارد المالية للجمعية الأهلية وكيفية استغلالها، والتصرف فيها، وطريقة مراقبة إنفاقها وبداية ونهاية سنتها المالية.

وتتنوع الخيارات المتاحة لتحقيق عائد استثماري جيد في سوق دبي العقارية بين الأراضي أو الوحدات السكنية، سواء الفلل أو الشقق، والوحدات التجارية على حسب الملاءة المالية للمؤسسة أو الكيان الذي يستهدف الاستثمار، وهل يركز على أهداف قصيرة أو طويلة المدى، كما يعتمد نجاح الاستثمار على عوامل عدة تشمل تحسن ظروف السوق الداعمة مثل الطلب القوي، والنشاط الاقتصادي الكبير، واختيار الفرصة الاستثمارية الجاذبة في المكان المناسب بالسعر المناسب.

ولا شك أن أرباح المستثمرين في العقار والتي جاوزت 100% لكل من راهن على سوق دبي منذ جائحة كورونا، تشجع على اتخاذ قرار سريع، واستغلال السيولة المتوافرة لتنميتها.

وقيام الكيانات الاجتماعية باستثمار السيولة لديها في مشروعات مثل العقار، تحقق عائدات كبيرة منها، يجب أن يكون هدفاً للمسؤولين عن هذه الكيانات، لأن مردود ذلك سينعكس مباشرة على المجتمع ككل، نظراً للأهداف الأكثر شمولية.

وحتى يتحقق ذلك، يجب الاستعانة بذوي الخبرة، وشركات الوساطة العقارية الشهيرة في الإمارة حتى نضمن استثماراً ناجحاً بعائدات جيدة ومستدامة.

رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

@WalidAlzarooni

walid.alzarooni@gmail.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.