«الليلام»

«الليلام» اسم متعارف عليه للباعة الجائلين في فترة السبعينات والثمانينات، وهم أشخاص يبيعون أو يتداولون سلعاً أو خدمات في الأماكن العامة كالأرصفة والمتنزهات والأسواق أو في الأحياء السكنية، دون امتلاك أو استئجار منشأة تجارية ثابتة. وأغلبهم (راجلون) أو بدراجات هوائية، يترقبون بريبة أي مركبات للشرطة أو البلدية لعلمهم بمخالفتهم وإمكانية مصادرة ما يبيعون.

‏ولعل بعض أهم الخصائص الرئيسة لتجار الشوارع أنهم يعملون بشكل عام بالقرب من الأماكن العامة مثل محطات النقل العام ومواقف الحافلات وقاعات السينما وأماكن العبادة والمراكز التجارية والمؤسسات المالية، وما إلى ذلك. فهم يتعاملون في مجموعة متنوعة من السلع خصوصاً المنتجات منخفضة الثمن للاستخدام الشائع.

‏ ولربما يكون الرفض بطريقة مؤدبة خياراً لبقاً للتعامل مع الباعة الجائلين، لكن التحدي عند مواجهة إلحاح مزعج أو وضع منشورات إعلانية على نوافذ وأبواب ومقابض المركبات خصوصاً إذا تضمن الإعلان محتوى غير ملائم أو مخلاً بالآداب، حينها نجد أنفسنا أمام خيار التجاهل أو اللجوء إلى السلطات المختصة وهو الخيار الأسلم والأصح. فمن يسوّق لخدمات مشبوهة، أو مخلة بالآداب العامة، لن يتعظ أو يرتدع إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية ومساءلته، ليعتبر هو وغيره.

إن ما تقوم به بعض السلطات البلدية، والأجهزة الشرطية، من عمل دؤوب ومتابعة حثيثة للسلوكيات المخلة والمخالفة للأعراف والقوانين، ينم عن حرص شديد واهتمام على أعلى المستويات، لمنع هذه الظواهر التي قد يبدو ظاهرها غير مؤذٍ أو مخل، بينما باطنها يتضمن جرائم عدة من بيع وتداول مواد خطرة أو مخدرة إلى تحريض على دعارة أو فجور.

‏كما أن ظاهرة بيع «الليلام» للبطاقات الائتمانية ظاهرة مخلة ومزعجة وغير ملائمة، خصوصاً عند ترصد بعض الباعة الجائلين لأشخاص عشوائياً، بدون طلب منهم أو تواصل، وهو الأمر الذي يفوق الإزعاج الممنهج بمراحل، ويستوجب تدخل السلطات المعنية لوضع الأطر الملائمة والضوابط التشغيلية للمهن ذات الصلة، وبحث التفاصيل البنكية والبيانات الائتمانية، يستحيل أن يكون على قارعة الطريق، ويخل بأهم أساسيات المهنة، ألا وهي الخصوصية. ‏نشد على أيدي مأموري الضبط القضائي، ونشكرهم على جهودهم المستمرة، ونأمل أن نرى ردعاً أكبر يصل لمعاقبة الشركات المصرفية والمؤسسات المالية التي سمحت بتدني معايير المهنة وتعيين كل من (هب ودب) لممارسة أنشطة التسويق بأساليب رخيصة وبعيدة عن المهنية والاحترافية وأقل ضوابط الخصوصية.

‏كما نأمل أن نرى تصاريح مهنية مصحوبة ببرامج تدريبية، تجدد بشكل سنوي، مع رصد ومتابعة لأي مخالفات أو سلوكيات غير مناسبة تؤدي لسحب تصاريح العاملين في هذا المجال، فالتسويق لا يجب أن يكون مهنة من لا عمل له، بل يجب أن يكون ممارسة احترافية لها أخلاقياتها وضوابطها، فعصر «الليلام» انتهى وانقرض. وللحديث بقية

مستشار إداري وتحول رقمي

وخبير تميز مؤسسي معتمد