على هامش الطفرة العقارية (2-2)
تعد هيمنة المستخدم النهائي ومشتري المنازل الثانية على مشهد المبيعات إحدى السمات الرئيسة لأقوى دورة في تاريخ سوق العقارات في إمارة دبي.
وتشير غالبية استطلاعات الرأي إلى أن قرار شراء عقار في دبي يهدف إلى اقتناء منزل رئيس شخصي أو ثانوي لهم، فيما اختارت النسبة الصغرى الهدف الاستثماري كسبب لشراء منزل في الإمارة.
وقد طال الزخم الأصول العقارية كافة، وسط طلب قوي على فئات السكن، لاسيما الفاخر في المناطق الرئيسة على وجه الخصوص، والذي جاوزت الأسعار فيه أعلى المستويات منذ عام 2014.
بدورها، سجلت الشقق التي تمثل 85% تقريباً من المعروض السكني في دبي خلال يوليو الماضي زيادة متوسطها 9% على أساس سنوي، في أكبر زيادة في تاريخها، بحسب شركة التقييم والبحوث العقارية «فاليو سترات».
وعلى الرغم من الارتفاعات اللافتة في أسعار العقارات في دبي خلال الفترة الماضية، فإنها بقيت أقل كثيراً من مثيلاتها في المدن والمراكز العالمية الرئيسة، ما جعل الإمارة وجهة مثالية للمستثمرين والراغبين في تملك عقارات فاخرة.
وللعام الثاني على التوالي يكسر القطاع العقاري في دبي قاعدة الرهن مقابل الشراء التي جاءت مستمدة من قوة الملاءة المالية للمستثمرين والمشترين، وأعطت دفعاً كبيراً لشراء العقارات، وتوافر السيولة المالية لطرح المزيد من المشروعات بالسوق، ليصبح المشترون الذين يسددون الثمن نقداً يمثلون الغالبية الكاسحة من الصفقات العقارية في الإمارة، ما يساعد بالتأكيد على تعزيز صعود السوق.
وتشهد السوق زخماً كبيراً في طرح مشروعات جديدة ومبتكرة من أكبر المطورين العقاريين إلى أصغرهم، تنوعت فيها الخيارات من حيث المساحة والموقع والنوعية، وهو ما يتناسب مع رغبات المتعاملين والمستثمرين.
ويستمر الضغط التصاعدي بلا انقطاع عبر جميع فئات الأصول العقارية، ومع ذلك يتواصل زخم تحوّل السكان لمواقع أسعارها في متناول اليد بالنسبة لهم، ومن المتوقع أيضاً استمرار الطلب المتزايد من مستأجرين يتطلعون إلى أن يصبحوا مُلاكاً في النصف الثاني من العام الجاري وحتى عام 2024.
كما يستمر نمو الطلب من جانب المستأجرين، وزيادة عدد الخيارات في سوق مساحات العمل عالية الجودة والهجينة والعمل المشترك، لاسيما في ما يتعلق بمساحات الفئة الأولى مع وجود اهتمام كبير من الشركات متعددة الجنسيات التي تتطلع إلى توسيع وجودها في دبي والمنطقة.
ويستأثر الاستثمار العقاري بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، حيث يشكل القطاع أحد محركات النمو في الإمارة، وتظل الفرصة سانحة للاستثمار العقاري في دبي، وذلك لمن يقتنصها، فإنها تمر مرور السحاب ولا تنتظر من يتلكأ في الاستفادة منها، في الوقت الذي أصبحت فيه الإمارة أرض الفرص والإنجاز والاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية بلا منازع، بما في ذلك العقارات.
• قوة الملاءة المالية للمستثمرين والمشترين أعطت دفعاً كبيراً لشراء العقارات وتوافر السيولة المالية.
WalidAlzarooni@
walid.alzarooni@gmail.com
رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»
لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.