ماذا يهم المستثمر في قطاع العقارات؟       

إذا تساءلنا: ماذا يهم المستثمر في قطاع العقارات المحلي بعد مراحل النمو والنضج التي وصل إليها القطاع؟ بطريقة بسيطة وسلسة وبتفكير أي شخص بسيط مُطلع على أخبار سوق العقار، ويفكر في الاستثمار بالعقارات، سنجد سبعة عوامل تهم المستثمر في السوق المحلية، يتمثل العامل الأول منها في الموقع، إذ يعتبره 90% من الباحثين عن عقارات للاستثمار عاملاً مهماً لإنجاح استثمارهم، نظراً لأن الموقع مهم للطلب وإقبال الباحثين عن السكن على العقار، فلا أحد يرغب في السكن في مكان غير مرغوب فيه، ولا تتوافر فيه مرافق تخدم الحياة العصرية للأفراد، كما أنه لا يوجد شخص يرغب في السكن في مكان منعزل مجهول المداخل والمخارج التي تربطه بالطرق الرئيسة السريعة.

أما العامل الثاني فيتمثل في السعر، ذلك أن السعر المعقول الذي يراه المستثمر مناسباً لمحفظته مهم جداً في جاذبية الاستثمار وفي الحفاظ على رأس المال المُستثمر، وإذا كانت الأسعار تفوق قدرة المحافظ المالية لنسبة كبيرة من المستثمرين، فلن يهتم الكثير بالاستثمار، ما عدا أصحاب الملاءات الضخمة وهم قلّة مقارنة بالشريحة المتوسطة التي تمثل عامة المجتمعات عالمياً، فالمنتج العقاري بالسعر المعقول والمناسب هو أمر محتوم على القطاع العقاري لتحقيق الاستمراية في النمو والتوسع والجاذبية.

ويتمثل العامل الثالث في رسوم الخدمات والصيانة المفروضة على العقارات، فإذا تفوقت نسبة رسوم الخدمات المفروضة على الوحدة العقارية على نسبة العائد الاستثماري المُحصل منها، فهنا يجوز إسقاط كلمة «استثمار»، لأن الهدف من الاستثمار بشكل العام تحقيق الربح مقارنة بالتكاليف.

ويتجسد العامل الرابع في نسبة العائد الاستثماري، وكما ذكرنا سابقاً، فكلمة «استثمار» منطقياً تساوي «أرباح»، وفي حال لم يحقق المستثمر أرباحاً وإيرادات من عقاره يسترجع من خلالها رأس المال المُستثمر وعليه الأرباح، فلن يكون استثماره صحيحاً وناجحاً، ولا أحد يرغب في الدخول في عملية استثمار خاسرة.

بدورها تعتبر رسوم إتمام المعاملات العقارية وسرعة إنجازها عاملاً خامساً من قائمة العوامل التي تهم المستثمر في القطاع العقاري، فالمستثمر اليوم يبحث عن دفع رسوم أقل، واختصار في عدد المعاملات وإتمامها في وقت قصير دون أخذ ورد ودون تعقيد، فيما تلعب القوانين التشريعية التي تحمي المستثمر أهم دور، وتمثل عاملاً سادساً لجذب اهتمامه، إذ لا يمكن لأي مستثمر أن يغامر بأمواله في سوق لا تضمن له حقه في كل الحالات، ولا يمكن لمستثمر أن يتعمق في قطاع لا يكفل له الحماية القانونية ولا يشعر فيه بالأمان، فالأمان القانوني يضمن استمرارية تدفق المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية.

أما العامل السابع فيتمثل في مرونة بيئة العمل وحيويتها، فكلما انتعشت بيئة العمل ازداد التوظيف وارتفع معها الطلب على العقار، فبيئة العمل «الميتة» لا تخدم قطاع الاستثمار العقاري بأي حال من الأحوال.

قائمة العوامل المذكورة سابقاً أعتبرها حسب اطلاعي واحتكاكي الميداني بالمستثمرين من أهم العوامل التي يمكن التركيز عليها لدعم نشاط القطاع العقاري المحلي، خصوصاً في ظل المكانة العالمية التي يحققها حالياً بدعم من مختلف المجالات والميادين.

• الأمان القانوني يضمن استمرارية تدفق المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية.

ismailalhammadi@

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.