المحافظة على أداء القطاع العقاري

يمكن تجنب عوامل عدة قد تتسبب في إضعاف أداء القطاع العقاري وإعاقة استمرار نشاطه، منها ما هو متعلق بالشق التشريعي والتنظيمي، ومنها ما هو متعلق بالظروف الاقتصادية، ومنها ما هو متعلق بالمستوى الاجتماعي.

ويمكن القول إن معظم هذه العوامل فوق طاقة العاملين في القطاع، لكن بعضها يتسبب فيها ويخلقها بعض هؤلاء العاملين بأنفسهم وتعود على الأداء سلباً، رغم تحسن كل الظروف الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والقانونية.

وتتلخص أهمها حول عمليات المضاربة، سواء عملية التسويق، والوساطة الخاطئة، والاستشارات غير المبنية على أسس واقعية ومنطقية، والابتكارات العقارية التي لا تخدم المتعاملين.. كيف ذلك؟

عندما تتحول السوق العقارية إلى منصة للمضاربة، «اشترِ اليوم وبعْ غداً»، فإن الأسعار ترتفع بشكل غير مستدام، وتفقد العقارات قيمتها الحقيقية، وهذا بدوره يؤثر على الاستقرار العام للسوق العقارية، ويؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين والمشترين، وبالتالي إضعاف أداء القطاع.

وعندما يتم التسويق والترويج للعقارات بطريقة غير مناسبة أو غير مطابقة للواقع من خلال إعلانات مضللة بمواصفات زائفة، أو بنسبة عائد استثماري محتملة غير واقعية أو منطقية، وغيرها من الممارسات السلبية في التسويق، فجميعها قد تؤدي إلى تشويه الصورة العامة للسوق، وإحباط المشترين، وتقلل من الثقة بالقطاع و«تخدّر» عملية الطلب، والنتيجة الحتمية ضعف الأداء بالأخير.

وعلى الصعيد الآخر، يلعب وسطاء عقاريون دوراً حاسماً في عملية شراء وبيع العقارات، إذا كانت هناك ممارسات خاطئة في مهنتهم، بسبب عدم إلمامهم بالقوانين والإجراءات العقارية، ومجريات السوق، وممارسات أخرى غير مهنية وغير موثوقة، مثل عدم الإفصاح التام عن معلومات العقار الإيجابية والسلبية معاً، وتزويد المتعاملين ببيانات غير صحيحة بهدف إتمام الصفقة بأية وسيلة، وذلك يمكن أن يؤدي إلى ضعف أداء القطاع العقاري، وينعكس سلباً على سمعة السوق ويضر بثقة المستثمرين والمشترين.

والأمر نفسه ينطبق على خدمات الاستشارات العقارية، فالاستشارات البعيدة عن الواقع وغير المواكبة للمستجدات، والصادرة عن جهات غير خبيرة وملمّة بالمهنة وأساسياتها، والاستشارات التي تفتقر إلى تقدير القيم الحقيقية للفرص الاستثمارية في السوق، تضر بسمعة المهنة ذاتها وسمعة القطاع، وتضيع على المستثمرين فرصاً واعدة تؤدي إلى زعزعة ثقتهم بالسوق.

ومن العوامل التي تضعف أداء القطاع كذلك الابتكارات العقارية غير المجدية، التي لا يستفيد منها المتعاملون، ولا تخدم مصالحهم، وفي المقابل ترفع كلفة التملك.

كانت هذه بعض العوامل التي قد تؤثر سلباً على أداء القطاع العقاري، والتي يتسبب فيها بعض العاملين به من أشخاص ومؤسسات، ولذلك من المهم جداً الانتباه لها، وتجنب الوقوع فيها كي لا تفقد سوق العقارات جاذبيتها.

ismailalhammadi@

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.