«الاقتصاد العمراني» والقطاع العقاري

يعد «الاقتصاد العمراني» فرعاً مهماً من الاقتصاد العالمي، وتزايدت أهميته خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد النمو الحضري وتغيرات سوق العقارات في المدن، فهل استفاد القطاع العقاري المحلي من هذا النوع من الاقتصاد؟.

يهتم «الاقتصاد العمراني» بدراسة العلاقة بين النمو الاقتصادي والتطور الحضري، ويهدف إلى فهم كيفية تأثير التغيرات الخارجية والداخلية في الأسواق العقارية، والتنمية الحضرية، في الاقتصاد عموماً.

على مستوى القطاع المحلي، أسهم «الاقتصاد العمراني» في تحسين جودة التخطيط الحضري للمدن والاستثمار في المشروعات العقارية، كما ساعدت دراسات «الاقتصاد العمراني» على تحقيق التنمية المستدامة في القطاع، في وقت تمكّن فيه المستثمرون والمطورون من الاستفادة من هذه الدراسات لاتخاذ القرارات الاستراتيجية في مجال التنمية الحضرية، وتخطيط المدن والمناطق الاستثمارية، وتصميم الأحياء السكنية والتجارية، وفق المستجدات والتغيرات الديموغرافية والتكنولوجية في السوق العقارية، مع الالتزام بالحفاظ على البيئة، وتقليل كمية الانبعاثات الكربونية.

من النقاط المهمة التي يدرسها «الاقتصاد العمراني»، تأثير الأزمات الاقتصادية والسياسية والبيئية في السوق العقارية، ومستقبل الاستثمار، وتحليل المخاطر والفرص في السوق، وإيجاد الحلول للتغلب على التحديات المرافقة لهذه الأزمات، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في المدن والمناطق الاستثمارية، وتحسين جودة الحياة ورفاهية العيش للسكان.

ومن مهامه: تحليل العائدات المالية للاستثمارات العقارية، وتحديد أساليب التمويل الأكثر فاعلية لتنفيذ المشروعات، والتركيز على دراسات الجدوى الاقتصادية لتقييم الاستثمارات العقارية، وتحليل العائدات والمخاطر، وتحديد استراتيجيات السوق، لضمان استمرارية نشاط القطاع واستدامته. كما يسعى إلى تحسين البيئة الحضرية من خلال توفير المرافق والخدمات العامة، وتعزيز الرفاهية العامة.

تعد التخطيطات الحضرية والإسكان والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا وغيرها، من المجالات الحيوية التي تعتمد عليها نظريات «الاقتصاد العمراني» العالمي، وإذا أسقطنا جميع هذه المفاهيم على القطاع العقاري المحلي، ستكون الإجابة عن السؤال المطروح سابقاً: نعم. لقد استفاد القطاع المحلي من هذا النوع من الاقتصاد، وتم تطبيق نظرياته على القطاع العقاري الإماراتي، كونه جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العمراني العالمي، يتأثر بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والحضرية في العالم، ويتم استخدام نظرياته لتحليل العلاقة بين العرض والطلب على العقارات، وتحديد العوامل التي تؤثر في قيمة العقارات وأسعار الإيجارات، وتحليل تأثير المشروعات العمرانية.

وتستمر الجهود الحكومية في تحسين القطاع العقاري وتطويره، وفق استراتيجيات وسياسات تستند إلى نظريات «الاقتصاد العمراني»، لتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمارات، من خلال توفير العديد من الفرص الاستثمارية المختلفة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة.

نظريات «الاقتصاد العمراني» أسهمت بشكل كبير في تحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الاقتصاد المحلي، وتعززت هذه التنمية بدخول الاقتصاد الرقمي مجال العقارات.

ismailalhammadi@

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.