المحامي العقاري

بعد ثورة تشريعات عقارية شهدتها دبي في السنوات الماضية ووسط انتعاش غير مسبوق في المبيعات، تتطور السوق العقارية في الإمارة بوتيرة متسارعة وتتفاعل مع كل جديد، سواء على صعيد القوانين المنظمة أو الخدمات المقدمة من أطراف السوق، مؤكدة في ذلك تنافسيتها العالمية في ظل رؤية القيادة الرشيدة وابتكارية القائمين على القطاع وعلى رأسهم دائرة الأراضي والأملاك.

حالة الزخم التي يعيشها القطاع العقاري هي نتاج بيئة تشريعية قوية، أسهمت بدورها في تسجيل مبيعات عقارية تاريخية وغير مسبوقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 277 مليار درهم.

والتشريعات القانونية العقارية المتطورة التي وضعتها الدائرة لحفظ حقوق جميع الأطراف الفاعلة في القطاع العقاري، سهلت الكثير على الجميع.

ومن هذا المنطلق تبقى الاستعانة بمحام أو مستشار قانوني على دراية بالتشريعات والقوانين العقارية أمراً ملحاً، إذ يكون مسؤولاً عن الاطلاع على العقود وشرح بنودها للعميل، وتوضيح أي نقاط غامضة بما يضمن الحقوق لجميع الأطراف المعنية.

هذا الأمر يُعمل به في بعض الدول الأوروبية التي تشترط وجود محامٍ أثناء إتمام الصفقات العقارية، ويقوم البعض بذلك في دبي، لكن يبقى ذلك اختيارياً، ولكن اعتماد هذا الإجراء سيعزز الثقة في السوق العقارية بما يحمي حقوق جميع الأطراف ويقلل المنازعات التي تنشأ لاحقاً لعدم دراية العميل بقراءة العقد، كما يجب عدم التدخل في الأمور القانونية من قبل الأشخاص الذين ليس لهم دراية بالقوانين في الإمارات، لأن الخطأ قد يؤدي إلى تداعيات وعواقب وخيمة يصعب تداركها.

من هنا يمكن تعميم فكرة المحامي العقاري في كل المعاملات داخل السوق في دبي والإمارات ككل.

وتعتبر المنازعات العقارية من أكثر القضايا تعقيداً، إذ تتطلب إلماماً كاملاً بالقوانين والنظم التي تحكم العلاقات العقارية والمنازعات المتعلقة بها، وبالتالي فإن الاستعانة بخدمات محامي العقارات في دبي ستعمل على تجنيب المستثمر الكثير من التعقيدات، فضلاً عن المخاطر المالية والقانونية.

وفي دبي غالباً ما يتم الاستعانة بالمحامي عندما يشعر المستثمر بعدم الاطمئنان في علاقته بالمطور العقاري، ويبدأ يشعر بالخوف على استثماره.

رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

WalidAlzarooni@

walid.alzarooni@gmail.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.