هل القطاع العقاري جاهز للتحول إلى النقل الكهربائي؟

42 ألف مركبة كهربائية مرتقبة، أو بالأحرى مخطط لها لتكون في شوارع دبي بحلول عام 2030، حسب خطة استراتيجية للتحول إلى النقل الكهربائي من خلال مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030، وكأحد المستهدفات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وحسب نتائج «مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل كهربائياً - GEMRIX 2023»، الذي صدر أخيراً عن شركة الاستشارات الإدارية المتخصصة على مستوى العالم «آرثر دي ليتل»، احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى المنطقة، والسابعة عالمياً بين أكثر الأسواق جاهزية لعصر التنقل بالمركبات الكهربائية.

السؤال المطروح: هل المشروعات العقارية التي يتم تنفيذها في السوق جاهزة لاستيعاب هذا التحول؟

هذا السؤال تبادر إلى ذهني من خلال مهنتي في إدارة وتطوير المشروعات العقارية، يعني هو سؤال استنبطه من أرض الواقع، لأن النسبة الممنوحة من الطاقة أو الكهرباء حالياً تسمح بتشغيل المشروع أو المبنى فقط.. فهل ستكون هناك مخرجات أخرى لجعل البنية التحتية للمشروعات العقارية أكثر جاهزية لاستيعاب هذا التحول؟

هذا ما يجب النظر إليه في الوقت الحالي، حتى في المراكز التجارية والمرافق الخدمية الضرورية للحياة اليومية للأشخاص، مثل الدوائر الحكومية والمراكز الصحية والتعليمية وغيرها، تحتاج إلى إعادة النظر في مواقفها الخاصة بالسيارات الكهربائية. كما أن الحديث نفسه ينطبق على المشروعات العقارية السكنية.

لا يمكن إنكار أن هناك محطات شحن منتشرة عبر أرجاء الدولة، وتصل حالياً إلى نحو 700 محطة، لكن الوضع يتطلب توسيع البنية التحتية للمشروعات العقارية وتعزيزها بهذه المحطات.

قد يعتبر البعض هذا السؤال سابقاً لأوانه، وقد يراه البعض الآخر تقليلاً من شأن الخطة العامة للتحول إلى التنقل الكهربائي وانتقاصاً من كفاءتها، وهذا غير صحيح، فنحن على دراية تامة بأن أي خطة استراتيجية لا يتم طرحها إلا بعد دراسة مستفيضة، تشمل معظم الجوانب، لكنه في الحقيقة سؤال يستحق التفكير فيه، ومن شأنه أن يكشف بعض النقاط الغائبة التي يجب تداركها من الآن، والعمل من أجلها في القطاع العقاري.

أنا أتحدث بالتحديد عن فرص القطاع العقاري، وعن المشروعات العقارية على وجه الخصوص للاستعداد لهذه النقلة.

@ismailalhammadi

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.