القوة الناعمة «3»

جاءت الاجتماعات الحكومية لدولة الإمارات مصحوبة بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن 10 مبادئ اقتصادية توجيهية لعقد من التقدم في الإمارات، لتكون هذه المبادرة بوصلة المسار ونجم الشمال، لتعزيز الرفاه وجودة الحياة ومؤشرات التنافسية الوطنية. ناهيك عن الحفاظ على المكتسبات الوطنية لتشمل المبادئ التوجيهية، الاقتصاد المفتوح والدفع الرقمي وجذب أفضل المواهب، مصحوبة بتمكين مؤسسي يشمل تعديلات جوهرية في القطاعين التشريعي والقضائي بالدولة.

وتعكس مشاركة أكثر من 500 شخصية من كبار الشخصيات، روح الفريق الواحد التي هي نموذج عمل المرحلة.

ونصت تغريدة سموه على «إكس»: «يصادف اليوم اختتام الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، وهي منصة تعهدنا فيها بالالتزام المكثف بأجندتنا الاقتصادية التي تهدف إلى تضخيم وتنويع المسار التنموي لدولتنا. وأعلن اعتماد 10 مبادئ اقتصادية ستوجه الإطار الاقتصادي للبلاد خلال العقد المقبل. وسيتم التركيز على تعزيز الزخم التنموي في البلاد، والدفع بها إلى مستويات غير مسبوقة من التقدم. علماً بأن الوثيقة التوجيهية (ميثاق المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة)، مستوحاة من المبادئ الـ50 لدولة الإمارات. وتأتي لتوجه مسار العمل نحو التحول لقوة اقتصادية واستثمارية فريدة، مع التركيز على المصلحة الوطنية العليا للتنمية الاقتصادية».

ونص المبدأ الثاني على استقطاب أفضل المواهب الاقتصادية باستغلال ما توفره الأنظمة الاقتصادية في الدولة لتلتقي المواهب المحلية بالعالمية، لتعزيز الابتكار والإبداع في القطاعات الاقتصادية الحيوية، ويخلق بيئة مواتية لتحويل الأفكار الإبداعية إلى حلول مبتكرة.

ويتكامل ذلك مع المبدأ الرابع نحو تمكين الشباب بفرص متنوعة، فالمواهب الوطنية الشابة في قلب نموذج الوطن الاقتصادي، بما يمكنهم من الإسهام الفعال في مختلف القطاعات الاقتصادية.

هذه الموجهات القيادية من المأمول أن تعزز الأثر المباشر وغير المباشر على القوة الناعمة للدولة ومكانتها، لذلك يجب أن يتم مراجعة وتحديث المبادرات والأنشطة الاستراتيجية دورياً، لتعدل مسار التوجه وتواكب التغيير المطلوب.

مستشار إداري وتحول رقمي وخبير تميز مؤسسي معتمد

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.