الإمارات.. قانون مرن وصفر بيروقراطية
بين تعديل وتحديث واستصدار، تكون دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تقوية وتعزيز صلابة بنيتها التشريعية، فقد تم تحديث 114 قانوناً تخصصياً، وإلغاء 48 قانوناً قديماً غير مواكب للتطورات، وإصدار 33 قانوناً جديداً في غضون ثلاث سنوات بمشاركة القطاع الخاص، ولا يمكن إنكار أن سرعة التغيير والتحديث هذه كان لها دور مهم في ترسيخ مكانة الدولة عالمياً، كوجهة جاذبة للعمل والعيش والاستثمار على وجه الخصوص، إذ يعتبر خبراء الأسواق الاستثمارية، بما فيها الاستثمار في المجال العقاري، أن مرونة البيئة التشريعية في الإمارات تعد من العوامل الرئيسة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للقطاع العقاري، ومختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.
واعتماد مدة لا تتجاوز خمس سنوات لصلاحية كل قانون لتتم مراجعته وتقييم مدى مراعاته للمتغيرات بعد ذلك، هو خطوة سبّاقة في المنطقة بأكملها، تعكس مدى التزام الإمارات بمتابعة التغيرات والتطورات في مختلف القطاعات لمواكبة متطلباتها ودعم التنمية المستدامة، والتزام قوي من الجهات المعنية نحو مضاعفة الأثر الإيجابي للمنظومة التشريعية المرنة وتحسينها المستمر على المجتمع والاقتصاد وبيئة الأعمال والاستثمار، إلى جانب تعزيز مستوى القدرة على التكيف مع التغيرات والتحديات التي تواجهها الإمارات في الساحتين المحلية والعالمية.
صياغة القوانين المحدثة والجديدة، لم تتم بمعزل عن القطاع الخاص، وقد كان للرواد البارزين بهذا القطاع دور في صنع المسودة المبدئية لمجموعة تلك القوانين، وهذا ما زاد من قيمة وفعالية هذه التحديثات لتواكب المتطلبات الحالية للسوق بناءً على منظور مشترك بين صناع القانون والواقفين بالميدان، ولن يتوقف الأمر هنا، حيث إن خطة الحكومة في تحديث التشريعات الرئيسة في الدولة مستمرة في عام 2024، وسيتواصل العمل على تحديثها بإشراك المجتمع.
على صعيد آخر، تم الإعلان عن برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» كمرحلة جديدة للعمل الحكومي في الدولة، هدفه تقليص مدة الإجراءات، وتبسيط متطلباتها وشروطها، وإلغاء نحو 2000 إجراء حكومي، وخفض ما لا يقل عن 50% من المدة الزمنية للإجراءات الحكومية خلال عام واحد، وهي خطوة جديدة أخرى تضاف إلى البيئة التشريعية، وتعزيز مكانتها كعامل أساسي ومستدام لدعم البيئة الاستثمارية، فطالما كانت البيروقراطية تشكل تحدياً كبيراً في أكبر الدول والأسواق الاستثمارية العالمية، ما أضرّ بسمعتها، وأثر سلباً على أدائها وتقدمها نحو المستقبل.
ismailalhammadi@
Ismail.alhammadi@alruwad.ae
لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.