مستقبل الاقتصاد الإسلامي

ليس غريباً أن ينمو الاقتصاد الإسلامي نمواً سريعاً في الإمارات خاصة، وفي العالم عامة، فإنه مؤسَّسٌ على أصول شرعية توجب أن يكون رأس المال العامل حقيقياً بأصول نقدية وسِلعية وعينية، بعيداً عن الغرر والربا والمؤشرات والمقامرات، ويقوم على مبدأ المشاركة في الغُنم والغُرم، وهو المبدأ الذي يجعل المصرفية الإسلامية حريصةً على تحقيق النمو الحقيقي والخدمة المجتمعية.

إن هذا النمو المتسارع الذي صرّح به، وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر المالية الإسلامية، الذي نظمه المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في دبي بعنوان «المعاملات المالية الإسلامية بين التشريع والتطبيق» في ضوء القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية، وذلك يوم 21 من ديسمبر الجاري؛ لهو خير دليل على أن المستقبل سيكون له.

وقد سَلَّط الوزير الضوء على أبرز المؤشرات والنتائج التي تؤكد ريادة الإمارات كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، ومنها تحقيق التمويل الإسلامي نمواً بنسبة 8% خلال العام الماضي، متفوقاً على البنوك الأخرى بنسبة 3%، وذلك بسبب استمرار الطلب المتزايد على المنتجات الإسلامية، التي تبعد المسلم عن آفة الربا والريبة، وتجعله متمسكاً بدينه وقِيمه الإسلامية التي جعلت التجارة من أطيب المكاسب.

هذا هو المنهج الذي يسير عليه الاقتصاد الإسلامي بكل فروعه البنكية والصناعية والزراعية، والذي يجعل الكسب ناتجاً عن جهد وعمل.

إن الاقتصاد الإسلامي الذي شرُفت الإمارات بوضع أُسُسه البنكية قبل نحو 50 عاماً لم يكن لينجح ويمخُر في المشارق والمغارب لو لم تكن له نتائج مثمرة تحقق النمو الاقتصادي للأفراد والمجتمعات، ومساهمته الفاعلة في الخدمة المجتمعية. وها هي الإمارات لاتزال مركزاً رئيساً للتمويل الإسلامي، حيث شكل التمويل الإسلامي 29% من إجمالي تمويل القطاع المصرفي بنهاية 2022، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن وكالة «فيتش» العالمية، كما جاءت الدولة في المركز الثالث عالمياً، للعام الثالث على التوالي، في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2022، وسيظل هذا التمويل بنمو متصاعد، ولعل الزمان لا يطول حتى نراه في صدارة التمويلات المختلفة.