لا تتورط في هذه الجريمة!

تُعد الشائعات من الظواهر بالغة الخطورة، خصوصاً في ظل الأزمات والحروب، وتضاعفت خطورتها بعد هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي، نظراً لسهولة نشرها وتداولها من دون تدقيق أو تحقيق.

ويعتقد البعض أن الشائعات تقتصر على فبركة أخبار سلبية، لكن ما لا يدركه كثيرون أنها تدس أحياناً كالسم في العسل، ضمن أخبار تبدو إيجابية، لكن ينتج عنها حالة من الإحباط حين لا تتحقق في الواقع، مثل تداول أكاذيب حول زيادة في الرواتب، أو منح علاوات ومكافآت، إذ يتبادلها أفراد المجتمع بحماس بالغ، وترتفع معنوياتهم، ثم يصابون بخيبة من الأمل حين لا يحدث ذلك، غير مدركين أن ما روّج في هذا الشأن كان هدفه تضليل الرأي العام وإثارة الفتنة بين الناس.

ويعرف علماء الشائعة بأنها «خبر أو مجموعة من الأخبار الزائفة التي تنتشر في المجتمع بشكل سريع، ويتم تداولها بين العامة؛ ظناً منهم بصحتها، ودائماً ما تكون هذه الأخبار شيقة ومثيرة، وتفتقر إلى المصدر الموثوق به الذي يحمل أدلة على صحتها. وتهدف هذه الأخبار إلى التأثير على الروح المعنوية وإثارة البلبلة وزرع بذور الشك، وقد تكون ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي».

وتمثل الشائعات النسبة الأكبر من الأخبار المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والمؤسف أن شريحة كبيرة من المجتمعات تعتمد على هذه الوسائل كمصادر معلوماتية!

ونظراً لخطورة هذه الظاهرة الإجرامية، تناولها المشرع الإماراتي في فرع مستقل بالقانون الاتحادي.

ويتضمن هذا الفرع مواد عدة، أبرزها معاقبة كل من استخدم الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة، أو نشر، أو إعادة نشر، أو تداول، أو إعادة تداول أخبار، أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته، أو إذا ارتكبت في زمن الأوبئة والأزمات والطوارئ.

يجب عدم التورط في هذه الجريمة، التي يمكن أن ترتكب دون قصد بضغطة زر.

*محكم ومستشار قانوني