«برنامج دبي للوسيط العقاري»

بصفتي مستشاراً ووسيطاً عقارياً مواطناً معتمداً في دبي، وصاحب مكتب وساطة وتسويق واستشارات عقارية، ومثمناً عقارياً كذلك، أرفع القبعة للبرنامج الجديد الذي طرحته دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي، «برنامج دبي للوسيط العقاري»، الذي يعتبر من أغنى البرامج والمبادرات العقارية المطروحة حتى الآن في القطاع.

وقد اشتمل البرنامج على نقاط وجوانب عدة كان يعاني منها الوسيط العقاري الذي يمارس عمله في الميدان بالفعل، ومن أهم ما جاء في هذا البرنامج والذي أراه شخصياً أنه سيخدم كثيراً سوق الوساطة المواطنة في دبي، وسيدعم كثيراً الوسطاء المواطنين، هو مشروعي: عقد شراكة استراتيجية مع المطورين العقاريين لتعزيز دور الوسطاء المواطنين، وتشجيع المطورين على تخصيص نسبة من مبيعاتهم للوسيط الوطني من خلال توجيه نسبة 10% إلى 15% من مشروعاتهم العقارية إلى الوسطاء المواطنين، لتسويقها وبيعها في السوق، وهذه تعتبر بادرة لم تحدث من قبل في السوق بشكل رسمي إلا بعض المبادرات والاجتهادات الشخصية من بعض المطورين، مثل «نخيل» التي وردتني منها رسالة منذ فترة بتخصيص عدد (2) من الوحدات العقارية للوسطاء المواطنين لبيعها يوم طرح المشروع، وقد أسعدتني تلك الالتفاتة كثيراً وقتها. واليوم نرى أن هذه المبادرة أصبحت بشكل رسمي، وقد تعطي الفرصة كاملة لكل وسيط مواطن بالنظر إلى عدد المشروعات العقارية التي تطرح في السوق شهرياً، وعدد المطورين العقاريين الناشطين في دبي، حيث تضم دبي ما يزيد على 1000 شركة تطوير عقاري مسجلة لديها وأكثر من 16 ألف وسيط عقاري، ما يفسر المنافسة الكبيرة الموجودة بين الوسطاء في السوق، وهذا ما نلمسه واقعياً خلال أوقات طرح المشروعات، وتلك الطوابير الطويلة التي أصبحت تميز معظم ساعات الطرح.

تخصيص نسبة 10% إلى 15% من مشروعات المطورين لبيعها من طرف الوسطاء المواطنين سيكون له دور كبير في رفع مساهمة الوسطاء المواطنين بقيمة المبيعات العقارية المحققة في السوق سنوياً، فضلاً عن التأسيس لمبدأ تكافؤ الفرص بين الوسطاء المتواجدين في السوق، والقضاء على ظاهرة الاستحواذ والتحيز للبعض منهم، وتمكينهم من الحصة الكبرى من المبيعات.

نتمنى لهذا البرنامج النجاح والدعم المتواصل لتحقيق مستهدفاته التي تخدم الوسيط المواطن والسوق العقارية معاً.

ismailalhammadi@

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.