اعرف حقوقك كمستثمر عقاري

تضمن التشريعات القانونية المختلفة في القطاع العقاري ومجالات الاستثمار به في دبي، جميع الحقوق للمتعاملين، سواء كانوا مستخدمين نهائيين للعقار، أو مستثمرين، أو مستأجرين. ولم تتوانَ الهيئات والأطراف المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في الإمارة، عن ادّخار أي جهد لاستحداث قوانين صارمة توضح حقوق وواجبات كل طرف. وحتى تكون الأمور واضحة، سيجد كل طرف ما لديه من حقوق، وما عليه من واجبات من خلال الاطلاع على هذه القوانين، واستشارة المتخصصين عنها.

ومن حقوق المستثمر العقاري الصريحة التي يضمنها له القانون العقاري في دبي بكل شفافية ونزاهة مثلاً، منع المطور الرئيس أو الفرعي المطالبة، أو تقاضي أي رسوم على البيع أو إعادة البيع ومختلف التصرفات القانونية التي ترد على الوحدات العقارية المكتملة أو المباعة على الخريطة، وهذا وفق المادة رقم 7 من القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي.

وتنص المادة رقم 12 من القانون نفسه، على أنه لا يجب على مشتري الوحدة العقارية دفع تعويض بأي حال من الأحوال، إذا كان هناك زيادة في مساحة الوحدة العقارية المباعة بعد التسليم، إذ تُعدّ هذه المساحة صحيحة. ويمنع القانون المطور المطالبة بقيمة هذه الزيادة، وإذا حدث العكس، واكتشف المشتري نقصاً في المساحة، فعليه بمطالبة المطور بتعويضه عن هذا النقص، والقانون يُلزم المطور بالتعويض عن ذلك، إلا إذا كان النقص غير مؤثر، فهنا يسقط التعويض عن المطور. وحسب اعتقادي، فإن مثل هذا البند وهذه المعادلة قد لا تجدها في أي قانون عقاري حديث وفي أكبر الأسواق العقارية العالمية (يلتزم المطور بدفع التعويض في حال اكتشاف نقص في مساحة الوحدة، ولا يطالب المشتري بدفع التعويض في حال وجود زيادة في المساحة المتفق عليها).

من بين الحقوق التي يكفلها القانون للمستثمر العقاري في دبي كذلك، تحميل المطور مسؤولية تصليح أو تصحيح أي عيوب في الأجزاء الهيكلية من العقار المشترك، والتي يخطره بها مالك الوحدة أو جمعية الملاك، لمدة 10 سنوات، واستمرار مسؤوليته عن إصلاح أو استبدال التركيبات المعيبة في العقار المشترك لمدة سنة، ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة الإنجاز للمشروع الذي طوره، وهذا ما تثبته المادة (26) من قانون رقم (27) لسنة 2007 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي.

علاوة على ذلك، خصص القانون حساباً خاصاً بالمشروع المُستثمر فيه والمعروف بـ«حساب الضمان»، وهذا الحساب يحفظ كل الأقساط التي يدفعها مشتري الوحدة، ويوجهها لمصلحة تطوير المشروع، ويمنع هذا الحساب المطور من التصرف فيها لأغراض أخرى خارجة عن المشروع. القوانين كثيرة ومتنوعة لحفظ حقوق المستثمرين وحمايتهم، وما عليك كمتعامل في السوق إلا معرفة حقوقك كمستثمر لحماية استثمارك.

@ismailalhammadi

Ismail.alhammadi@alruwad.ae