‏الدرهم الإماراتي

يصادف يوم 19 من مايو عام 1973 ذكرى بدء تداول الدرهم الإماراتي للمرة الأولى، ليكون إشهاراً وطنياً وحقبة جديدة عكست السيادة المالية الإماراتية، ونواة الاقتصاد الوطني، ‏وحجر الزاوية في المكتسبات الاقتصادية الوطنية، والإنجازات والإسهامات الإنسانية العالمية.

إن السيادة الاقتصادية والعملة الوطنية لأي بلد، لا ترمز فقط إلى استقلاله أو قوته الاقتصادية فحسب، بل لها دلالات مركّبة عدة، بعضها يشير إلى مستوى الرفاه الوطني والاستقرار الاقتصادي، وبعضها الآخر يرمز لثقة الأمم والشعوب والدول الأخرى، حيث استطاع الدرهم الإماراتي، بفضل الله، وبفضل القيادة الحكيمة، أن يتحول إلى عملة صعبة يلجأ إليها الأصدقاء والأشقاء عند الحاجة، أو عندما تكون مصالحهم الوطنية تستوجب ذلك، وأمثلة ذلك عدة من مصر الشقيقة إلى الهند الصديقة.

كما أن استخدام الدرهم أضحى أداة لتحصيل الرسوم بطريقة إلكترونية آمنة، مع بدايات التحول إلى مفاهيم وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، حين أطلقت وزارة المالية، نظام الدرهم الإلكتروني، بالتعاون والشراكة مع بنك أبوظبي الوطني آنذاك (اندمج لاحقاً مع بنك الخليج الأول، ليصبح بنك أبوظبي الأول، العملاق الاقتصادي الإماراتي على مستوى المنطقة والعالم). ‏

ونتطلع اليوم، إلى إعادة إطلاق هذا المشروع الوطني المهم برمزية الدرهم الرقمي، ليعزز تطلعات القيادة الرشيدة لأن نكون «رقم واحد»، ليس فقط رقمياً كحكومة، وإنما اقتصادياً. فالاقتصاد الرقمي هو اقتصاد اليوم والمستقبل، وكانت الإمارات وماتزال إحدى أهم الدول التي تسهم في تشكيل مفاهيمه.

هل نتوقع مبادرة جديدة تعزز ريادتنا الاقتصادية واقتصادنا الرقمي؟ كلنا ثقة بقدرات قيادات المال والاقتصاد الإماراتي، وربما يكون القطاع الخاص أحد ممكنات إنشاء وتبني تقنيات مالية ثورية وناشئة، تحقق لنا قفزة عالمية تقودنا إلى الجيل المقبل من مفاهيم العملات الرقمية والعملات المشفّرة معاً.

‏الاجتماعات الحكومية المقبلة في نوفمبر فرصة لبحث ذلك، مقرونة بما هو مأمول من مفاجآت سارة، ومبادرات مبتكرة، يتم الإعلان عنها في القمة العالمية للحكومات العام المقبل.

مستشار إداري وتحول رقمي وخبير تميز مؤسسي معتمد

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.