الإمارات تعزز ريادتها الرقمية

عزّزت دولة الإمارات العربية المتحدة، ريادتها الرقمية، عبر سنّ العديد من التشريعات التي ضمنت حقوق الجميع، فالفضاء الإلكتروني المتشعب كان لابد له من قوانين تضبطه وتسخّره لخدمة الإنسان، ومن هنا جاء تأسيس العديد من الهيئات والجهات التي تعنى بضبط أي تجاوزات، وتنظيم الاستخدام الأمثل للمواقع ومنصات التواصل ومنها مجلس الأمن السيبراني.

لطالما أكدت الدولة حرصها التام على سلامة وانسيابية الأنشطة الاقتصادية لمختلف الشركات والمؤسسات، مشيرة إلى أنه لا يوجد تنظيم يمنع الاستخدام الآمن للشبكات الخاصة الافتراضية أو تقنية الــ«VPN»، لكن هذه التقنيات شأنها شأن أي تقنية أُخرى تعرض مستخدمها للمساءلة في حال إساءة الاستخدام.

وقد صدر أول قانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم أمن المعلومات في عام 2006، ثم تبعه قانون محدَّث في سنة 2012، والقانون يتكون من مواد عدة، ويهدف إلى حماية مصالح الأفراد والمؤسسات والشركات داخل الدولة التي تستخدم تقنية المعلومات والشبكات الإلكترونية في دولة تخدم مصلحة المستخدمين.

وهنا واجب علينا جميعاً أن نرتقي لنصبح على قدر تلك المسؤولية التي منحتها لنا دولة الإمارات في انفتاح على استخدام الشبكة العنكبوتية، دون أن نمزق خيوطها أو نقف خلف شباكها.

فما كان للإنسان أن يكون افتراضياً كما هي الحال في مجتمع الشبكة العنكبوتية، حيث يولد الفرد المتفاعل في بيئة اجتماعية دون أن يعيش فيها، وما حاجته لذلك في عصر الشبكات الاجتماعية، آلاف الأصدقاء من كل حدب وصوب دون جهد أو ثمن.. هذا عصر إنتاج الهوية وتصميمها كيفما اتفق وبعيداً عن أعين المجتمع.

إن عالم برامج التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية وغيرهما، جميل، يعيبه فقط أن كل ما تقوم به وتنتجه وتكتبه عن نفسك وغيرك، في لحظة صفاء لم يعد ملكاً لك. للموقع حق التصرف المطلق في هذه المعلومات.

أما مُحركات البحث و(موسوعات الويكي) فيقول بعض الخبراء إنها الاختراق الأكبر في إنتاجِ المعرفة الإنسانية فهي اللحظة التي تمتلك فيها جهة بعينها القدرة على تصميم واستخدام هذا النوع من المعرفة في ثوبها الجديد، دون أن تجيبك عن أسئلة، مثل كيف تم ذلك.. ولماذا؟ إنها المعرفة بمقاييس من يصنعها.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه