حتى تستعمل الرأفة

استعمال الرأفة يتحقق في قضايا عدة، ترى المحكمة أن ملابسات وقوع الجريمة وظروفها تسمح بذلك، مثل حالة امرأة سبت مطلقها وهددته بالقتل فعوقبت بالغرامة فقط.

ودعوى أخرى لشخصين حاولا التحايل على الشرطة بعد ارتكاب حادث مروري، فادعى الأول أنه كان يقود السيارة المتسببة، فيما كان شريكه هو السائق، ووجهت النيابة العامة إليهما اتهامات عدة، لكن استعملت المحكمة الرأفة معهما واكتفت بالغرامة.

وبشكل عام، يظل استعمال الرأفة مصطلحاً قانونياً شائعاً، وطلباً يلجأ إليه دفاع المتهم حين تضيق به السبل لإثبات البراءة فيلجأ إلى أقصر الطرق لتخفيف العقوبة عن موكله، لكن وضع القانون محددات وشروطاً تتناول الأعذار القانونية التي تتيح تخفيف العقاب.

وما لا يعرفه كثيرون أن هناك حالات تلزم القاضي بالإعفاء من العقوبة أو تخفيفها، يصطلح عليها قانوناً بـ«الأعذار المعفية أو المخففة»، ومنها بحسب المادة (97) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2021 في شأن الجرائم والعقوبات حداثة سن المجرم أو ارتكاب الجريمة لبواعث غير شريرة، أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق.

ويفصّل القانون حالات التخفيف في الجنايات بالمادة (98) من القانون المشار إليها إذ تفيد بأنه إذا توافر عذر في جناية عقوبتها الإعدام، نزلت إلى السجن المؤبد، أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وتقل العقوبات تدريجياً فيما عدا ذلك.

ويمنح القانون القاضي سلطة استعمال الرأفة وتقدير العقوبة المناسبة إذا توافر عذر مخفف في الجنح، فتنص المادة (100) على أنه «إذا كان للعقوبة حد أدنى فلا تتقيد به المحكمة في تقديرها، وإذا كانت تشمل الحبس والغرامة معاً فلها أن تحكم بإحدى العقوبتين فقط، وإذا كانت العقوبة الحبس غير المقيد بحد أدنى، فللمحكمة أن تكتفي بالغرامة».

وبالإضافة إلى «الأعذار المخففة»، هناك جانب يتعلق بظروف الجريمة والمجرم وهي مسألة تقديرية للقاضي، تعتمد على رؤيته لملابسات الدعوى، وما إذا كان المتهم يمثل خطورة من عدمه، واحتمالات تكراره الجريمة، وغير ذلك من عوامل وظروف تجعله يستعمل الرأفة مع شخص ولا يستعملها مع آخر رغم ارتكابهما الجريمة ذاتها.

محكم ومستشار قانوني