قصة قصيرة حزينة

استولوا على كل مدخراتي، ما جمعته على مدار 15 عاماً خسرته خلال أقل من نصف ساعة.

قصة قصيرة حزينة بطلها شخص يفترض أنه يتمتع بقدر كافٍ من الثقافة والوعي، تعرض لعملية احتيال إلكتروني متقنة نفذت هاتفياً من قبل محتال محترف أقنعه بأنه موظف بنك، وأن عملية تحديث فورية على حسابه يجب أن تجرى وإلا سيتم تجميده، وحرص على استمرار المكالمة لأطول فترة ممكنة إلى أن استولى على رصيده بالكامل.

هل نتمتع بالوعي الكافي لحماية أنفسنا من مخاطر الجرائم الإلكترونية؟

ثمة اعتقاد خطأ يسيطر على معظمنا، بأن لدينا المعرفة اللازمة لرصد واكتشاف هذه التهديدات، لكن هذا - بكل أسف - سبب رئيس لوقوعنا في هذا الشرَك.

من واقع ما يمر علينا من قضايا، أؤكد ألا أحد في هذا الكوكب بعيد عن خطر الجريمة الإلكترونية سوى الذين يعيشون في مجتمعات بدائية، لا يستخدمون فيها هواتف متحركة أو يتصلون بالإنترنت.

وأتحدى أن يمر يوم من دون أن يتلقى أحدنا رسالة نصية عبر «واتس أب» أو إحدى منصات التواصل الاجتماعي، أو البريد الإلكتروني تتضمن فخاً أو وسيلة تصيد.

ضحية عملية الاحتيال التي بدأنا بها هذا المقال يعاني نفسياً حالياً، وهذا جانب مهم يجب وضعه في الاعتبار. فبعيداً عن الخسائر المادية للاحتيال الإلكتروني، يشعر المجني عليهم بقدر كبير من الإهانة، ولا يتوقفون عن جلد الذات، خصوصاً حين تضيق السبل ويدركون أنه من الصعب، بل المستحيل، استرداد أموالهم.

توفر دولة الإمارات مظلة قانونية رصينة لردع مرتكبي هذه الجريمة، من خلال تشريعات عدة تشمل القانون رقم 34 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، لكن ما يجب أن ندركه جميعاً هو أن الاحتيال الإلكتروني صار عملاً إجرامياً منظماً، يدار عادة من الخارج، من قِبل محترفين يستخدمون في الداخل أشخاصاً آخرين يمكن التضحية بهم، ويقتصر دورهم على سحب أموال الضحايا، لإيداعها ونقلها إلكترونياً عبر شبكة من الحسابات البنكية حتى يصعب تتبعها، ومن ثم يمكن أن نتخيل التطور المرعب في أساليب هذه الجريمة، ونفكر مائة مرة، قبل الضغط على أي رابط أو خوض أحاديث أو علاقات غير مبررة مع غرباء.

محكم ومستشار قانوني