طريق النجاة

تحتفل الدولة والعالم في هذه الفترة باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، وبحكم ما نتعامل معه من قضايا، أكاد أجزم بأن الناس لا يدركون هذا الخطر إلا حين يعانون منه فقط، وهذا خطأ كبير، وقصور في الوعي والثقافة.

هناك ضرورة ملحة تفرض على كل أب وأم الإلمام بطرق الكشف المبكر عن التعاطي، ورصد المؤشرات، ومتابعة سلوكيات الابن، والتعرف عن قرب على أصدقائه، وتوثيق الصلة به.

ومن المهم كذلك التعرف على أبرز التعديلات بقانون مكافحة المخدرات، وفق المرسوم رقم (30) لسنة 2021 لأنها تمثل نقلة تشريعية حقيقية، واستجابة لمطالب المتخصصين من أهل الطب والقانون وعلم النفس والاجتماع، بضرورة التعامل مع المتعاطي باعتباره مريضاً في المقام الأول يتعين مساعدته وعلاجه وإعادة دمجه وتأهيله في المجتمع.

وفي هذا الإطار تنص المادة السابعة من القانون على إنشاء مراكز متخصصة لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم التعاطي والاستعمال الشخصي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويخضع المحكوم عليهم فيها لبرامج العلاج والتأهيل والتدريب الرياضي والمهني، بالإضافة إلى برامج الدمج الأسري والوظيفي والاجتماعي.

كما تضمنت المادة (89) تعديلاً يتيح فرصاً للمرضى الذين لديهم رغبة صادقة في التعافي من التعاطي، فتنص على أنه لا تقام دعوى جزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو ممن يتولى تربيته، إلى وحدة العلاج أو النيابة العامة أو الشرطة قبل ضبطه أو قبل صدور أمر بالقبض عليه، طالبين إيداعه للعلاج، فيودع لدى الوحدة إلى أن تقرر إخراجه.

إن تورط أحد الأبناء في تعاطي المخدرات يصيب الآباء عادة بالفزع، وتتفاوت ردود الأفعال بين أب متفهم ومدرك لطبيعة المرض، وآخر ينبذ ابنه، ويتعامل معه كعدوى خبيثة أصابت المنزل.

وفي كلتا الحالتين تبرز أهمية الوعي، فالمتفهم الواعي بحاجة إلى استيعاب القانون وقصد الجهات المناسبة لعلاج ابنه وإنقاذه، والنوع الثاني من الآباء يجب أن يعي أنه مسؤول بدرجة ما عما تعرض له ابنه، وعليه أن يمارس دوره وواجبه في إنقاذه وحمايته.

محكم ومستشار قانوني