تثمين الإيجارات في دبي

الحاسبة الإيجارية في دبي أو «مؤشر الإيجار»، تعتبر من الأدوات والوسائل الفعالة التي يحتكم إليها المؤجرون والمستأجرون على حد سواء، لحفظ حقوقهم القانونية، كما أنها من أهم الوسائل التي يلجأ إليها كل من يرغب في الاستثمار العقاري عن طريق الإيجار.

هذه الخدمة أسهمت كثيراً في تقليص نسبة النزاعات بين أطراف العلاقة الإيجارية بشكل كبير، واستقرار الأسعار بمختلف مناطق دبي، لكن مع تحديث بياناتها والمدخلات التي تعتمد عليها في التسعير، وإدراج مناطق جديدة في القائمة مع توسع المناطق الاستثمارية في الإمارة، فقد أثارت استفسارات لدى مستأجرين، إذ وصلتني أسئلة على الخاص منها: «قرأت عن ارتفاع الإيجارات في جميع مناطق دبي، بعد تحديث الحاسبة الإيجارية، وأشعر بالقلق عند تجديد عقدي»، «لقد تم إبلاغي بأنه تقرر رفع سعر الإيجار لعقدي الجديد بنسبة 15%، فهل هذا منطقي؟».

هناك مستأجرون يرون أن «الحاسبة» لا تنصفهم في بعض المناطق، ويرى بعض الملّاك أنها لا تنصفهم كذلك، فيكون العائد الإيجاري المتوقع أقل بكثير مقارنة بكلفة تشغيل العقار ومرافقه ورسوم الخدمات المفروضة، وفي هذه الحالة، على أصحاب العقارات اللجوء إلى خدمة تثمين الإيجار المتوافرة عبر منصة «دبي ريست»، للاحتكام في الأسعار، إذ إن الكثير لم ينتبه لهذه الخدمة.

بشكل عام، تعتمد الخدمتان في نتائجهما على عوامل مشتركة عدة في التسعير، منها جودة العقار، والموقع، وحجم المرافق الخدمية، فإمّا أن تزيد أو تنقص، سواء بالعقار نفسه أو في المنطقة التي يقع بها.

حسب قانون العقارات في دبي المتداول حالياً، لا يجوز للمالك رفع الإيجار أكثر من 20% من القيمة السوقية للمنطقة، ويحق للمستأجر في هذه الحالة رفع شكوى على المالك، وطلب تخفيض بشكل قانوني. وحسب قانون «الحاسبة»، لا يسمح بأي زيادة إيجارية إذا كانت النسبة أقل من 10% من القيمة السوقية للمنطقة، وتتم الزيادة بنسبة 5% من القيمة إذا كانت نسبة التغير بين 11-20% أقل من القيمة السوقية للمنطقة، كما تصل الزيادة إلى نسبة 10% و15% من القيمة إذا كانت نسبة التغير تراوح بين 21 و30%، و31 و40% على التوالي، أقل من القيمة السوقية للمنطقة، و20% إذا كانت نسبة التغير 41% فما فوق، أقل من القيمة السوقية للمنطقة، ولا يحق للمالك رفع أكثر من ذلك، إلا باتفاق مع المستأجر.

ismailalhammadi@

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه