حادث أثناء النوم

غفا عامل في أحد الممرات الداخلية بمقر الشركة التي يعمل بها، فدهسه زميله برافعة كان يعود بها إلى الخلف دون أن ينتبه إلى وجوده، وتسبب في إصابته بعاهة مستديمة.

إصابات العمل من الأمور الواردة، بحسب مهنة كل شخص، وقد حرصت الدولة على وضع اشتراطات سلامة صارمة ودقيقة لحماية العمال في مختلف المواقع، وحصنت ذلك بقوانين تضمن حقوق الطرف المتضرر.

وفي واقعة العامل الذي تعرض للدهس، نظرت محكمة الجزاء الدعوى وانتهت إلى إدانة ثلاثة متهمين: مشرف عمال، وسائق الرافعة، ومسؤول الأمن والسلامة، بعد ثبوت إخلالهم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وعاقبتهم بالغرامة.

وانتقلت الدعوى إلى مسار قضائي آخر، هو المحكمة المدنية، إذ طلب العامل المصاب تعويضاً قيمته 500 ألف درهم من الشركة في ظل تبعية المدانين جزائياً إليها، فيما دفعت الشركة بعدم اختصاص القضاء المدني بالنظر في الدعوى، كونها علاقة عمل، وأنه أصيب خلال وقت العمل، ومن ثم يقتصر النظر في الدعوى على المحكمة العمالية.

وهنا نصل إلى نقطة مهمة مرتبطة بالمطالبات القضائية في هذه الحالة، إذ إن بإمكان العامل المتضرر اللجوء إلى المحكمة العمالية طلباً للتعويض عن إصابة العمل وفق المادة 150 من قانون تنظيم علاقات العمال، التي تنص على أن التعويض عن الإصابة الذي قدره القانون أو لوائح العمل وألزم به صاحب العمل، يعد تعويضاً قانونياً قصد به المشرع جبر الضرر الذي لحق بالعامل نتيجة إصابته في حادث بسبب العمل، ولا يستلزم للقضاء بهذا التعويض وقوع الخطأ من جانب صاحب العمل، لأن الضرر في ذاته كافٍ للحصول عليه.

أما إذا ثبت وقوع خطأ من صاحب العمل أو أحد تابعيه، فإن من حق العامل اللجوء إلى القضاء المدني طلباً للتعويض على غرار الدعوى التي بدأنا بها المقال، والتي قضت فيها محكمة أول درجة بتعويض المدعي بمبلغ 400 ألف درهم، وعدلت محكمة الاستئناف المدنية إلى 200 ألف درهم، موضحة أن الإصابة نتجت عن أفعال تابعين للشركة وليس مجرد إصابة عمل.

وهكذا حصل العامل على حقوقه كاملة، وعوضه القانون عما أصابه من ضرر.

 محكم ومستشار قانوني