دليل إثبات

وقفا أمام المحكمة وادعى الأول تحويل 300 ألف يورو من خارج الدولة إلى حساب الثاني، معتمداً، في ثقته، على علاقة صداقة تربطهما، ودردشة عبر تطبيق «واتس أب».

وفي قضية أخرى، أفاد المدعي بتحويل مبلغ مالي إلى آخر لغرض تجاري، لكنه لم يلتزم باتفاقهما، ورفض ردّ المبلغ إليه، ما دفعه إلى مقاضاته، وقدّم صوراً من محادثات بينهما عبر التطبيق ذاته.

معاملات مالية وتجارية عدة يجري الحديث بخصوصها بين ذوي العلاقة عبر تطبيقات الدردشة، خصوصاً «واتس أب»، وفي كثير من الحالات لا يتجاوز الاتفاق حدود المحادثات الإلكترونية، ولا يمتلك أصحاب الحق دليلاً غيرها.

وثمة سؤال متكرر حول ما إذا كانت هذه الدردشة كافية لإثبات الحقوق أمام القضاء.

ويمكن أن نستخلص الإجابة من حيثيات الحكم في الدعويين السابقتين، ففي الأولى كانت المحادثات التي جرت بين المدعي والمدعى عليه عبارة عن أقوال مرسلة، مجهولة المصدر لا دليل عليها في الأوراق يُثبت تحويل 300 ألف يورو، فرفضت المحكمة الدعوى.

أما الدعوى الثانية، فقضت فيها المحكمة بأحقية المدعي في المبلغ الذي حوّله للمدعى عليه، لأن الأخير لم يدفع عن نفسه الادعاء أو يُثبِت أنه ليس صاحب الرسالة.

واستندت المحكمة إلى المادة 53 من القانون رقم 35 لسنة 2023 بشأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية التي تنص على أنه «يعد دليلاً إلكترونياً كل دليل مستمد من أي بيانات أو معلومات يتم إنشاؤه وتخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله، أو إبلاغه أو استلامه بوسائل تقنية المعلومات، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه».

كما تنص المادة 55 من القانون ذاته على أنه يكون للإثبات بالدليل الإلكتروني حكم الإثبات بالكتابة.

فيما نصت المادة 29 على أنه «تكون للمرسلات الموقّع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها، حجية المحرر العرفي في الإثبات، ما لم يُثبت المرسِل أنه لم يرسل الرسالة أو لم يكلف أحداً بإرسالها».

وهكذا يتبين أن المحادثات الإلكترونية عبر «واتس أب» أو البريد الإلكتروني يمكن أن تكون دليل إثبات، بشرط أن يثبت إرسالها من المتنازع ضده.

محكم ومستشار قانوني