الإمارات.. مرحلة جديدة في تنظيم المكالمات التسويقية

دائماً ما تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز جودة حياة الأفراد وحماية حقوقهم، لذا، تبادر باتخاذ خطوات جادة لمعالجة السلوكيات التي قد تضر بالآخرين. ومن بين القضايا التي تتطلب اهتماماً خاصاً، الإزعاج الناتج عن المكالمات الهاتفية التسويقية التي تُعدُّ تعدياً على خصوصية الأفراد.

في هذا السياق، أصدرت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية قرارات جديدة تهدف إلى تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، بدءاً من منتصف أغسطس 2024، على أن تسري هذه الأحكام على جميع الأفراد والشركات المرخصة في الدولة، بما في ذلك الشركات الواقعة في المناطق الحرة.

وتنص على ضرورة الحصول على تراخيص لمزاولة النشاط التسويقي عبر المكالمات الهاتفية، حيث يُمنع الأفراد من إجراء المكالمات التسويقية باسمهم الشخصي، ويُسمح فقط للشركات الحاصلة على الترخيص بذلك.

تضع القرارات قيوداً صارمة على توقيت المكالمات التسويقية، إذ يُسمح بالاتصال فقط بين الساعة التاسعة صباحاً والسادسة مساءً، ولا يُعتبر الاتصال مكتملاً إلا بموافقة صريحة من المتلقي. كما يحظر إجراء أكثر من مكالمة واحدة يومياً، وبحد أقصى مرتين أسبوعياً، إضافة إلى حظر الاتصال بالأرقام المسجلة في قائمة «عدم الاتصال».

تتضمن القرارات الجديدة جزاءات إدارية ومالية صارمة على الأفراد والشركات المخالفين، وتراوح الغرامات المفروضة على الأفراد الذين يجرون مكالمات تسويقية برقم مرخص باسمهم بين 5000 و50 ألف درهم في حالات التكرار. أما الشركات، فتراوح الغرامات المقررة لها بين 75 ألفاً و150 ألف درهم، مع إمكانية وقف نشاط الشركة جزئياً من سبعة أيام إلى 90 يوماً، أو كلياً في حالات التكرار، مع إمكانية فرض عقوبات أشد إذا تكررت المخالفة خلال ستة أشهر.

توضح هذه العقوبات أن الدولة لن تتساهل مع المخالفين، حيث يكون التكرار عاملاً أساسياً في تحديد شدة العقوبة. ومن خلال هذه الإجراءات، يتم التمييز بين الحوادث الطارئة والانتهاكات المتعمدة، ما يساعد في تقليص عدد المخالفين وإزالة العناصر المسيئة من الحياة اليومية للمستهلكين.

مما لا شك فيه، أن القرارات الجديدة تؤكد اهتمام دولة الإمارات بحماية خصوصية المستهلكين، وتنظيم عمليات التسويق بشكل يتسم بالشفافية والاحترام. كما يتعين على الشركات الالتزام بالضوابط القانونية المحددة في القرارات لتجنب العقوبات، ما يسهم في بناء ثقة قوية بين الشركات والمستهلكين. وعلى المستهلكين الإبلاغ الفوري عن المكالمات المزعجة لمساعدة الجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، والحد من هذه الظاهرة بشكل فوري.

خبير ومستشار قانوني