محاولة استدراج

واقعة مهمة رصدها صديق وتصرف بإيجابية حيالها، إذ استوقفه - أثناء ممارسة لعبة إلكترونية - حوار دار بين شخصين كانا يلعبان معه، أدرك لاحقاً أن أحدهما طفل يقيم في إحدى الدول، والآخر شخص بالغ من دولة أخرى.

الحوار بدأ طبيعياً ثم تطور إلى تلميحات مخلة، واستشعر أن الشخص البالغ يحاول استدراج الطفل، من خلال إغرائه بتبادل صور وفيديوهات غير لائقة معه.

وهنا هبّ الشاهد على الواقعة، ونهر الشخص البالغ بشدة، وحذر الطفل من مغبة الانسياق أو الاستجابة لمحاولات المختل الذي ردّ ببرود، وغادر مجموعة اللعب.

هذه الواقعة ليست فردية أو نادرة، إذ إن هناك محاولات متكررة لاستدراج الأطفال عبر الألعاب الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي، وهي من المخاطر التي تصنّفها المنظمات الدولية والدوائر المحلية على رأس قائمة التهديدات التي تمس الأطفال، لكن بحكم المهنة أدرك جيداً أن هناك تفاوتاً في الوعي بسبل حماية وتحصين أبنائنا من هذه الممارسات الإجرامية.

من الأساليب المتكررة التي يتحتم علينا الانتباه إليها، لجوء هؤلاء المجرمين المختلين الذين لديهم هوس بالأطفال، إلى إغراء ضحاياهم الصغار بصور وفيديوهات مخلة، لإثارة فضولهم واستدراجهم.

المشرّع الإماراتي انتبه إلى هذا النمط الإجرامي، وتناوله من خلال المادة رقم (35) من المرسوم بقانون رقم (34) بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتحريض أو إغواء أو مساعدة طفل على بثّ أو إعداد أو إرسال مواد إباحية، باستخدام شبكة معلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات.

وتكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على مليون درهم إذا كانت المواد الإباحية المعدة أو المرسلة موضوعها الطفل.

ولا يسأل جزائياً الطفل الضحية عما يرتكبه من أفعال، نتيجة التحريض والإغواء.

لاشك في أن القانون يوفر الردع الكافي، وتبذل الأجهزة الأمنية والقضائية ما بوسعها، سواء في التوعية أو الضبط والمحاكمات، لكن تظل الأسر خط الدفاع الأول من هذه الشرور.

محكم ومستشار قانوني