أسعار الفائدة.. العقار يتصدر الرابحين

إسماعيل الحمادي

أخيراً وبعد سلسلة متتالية من الارتفاعات التي بدأت في مارس 2022 في سعر الفائدة، قُدّرت بنحو 11 ارتفاعاً وتثبيتها خمس مرات، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير، بمقدار نصف نقطة أساس، إلى نطاق 4.75% و5%، بدلاً من 5.25% و5.5% كأعلى مستوى منذ 23 عاماً، والتي أثّرت كثيراً في الأسواق العقارية العالمية. فالصين مثلاً كانت من أكبر المتأثرين بهذا الارتفاع، ما أدى إلى انهيار أرباح وخسارة أكبر المطورين فيها. وفي الولايات المتحدة انخفض الطلب على قروض الإسكان إلى أدنى مستوى له منذ 1995، ووصلت فيه أسعار الفائدة على القروض إلى أكثر من 7% لمدة 30 عاماً.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن هناك توقعات بسلسلة انخفاضات أخرى تبدأ بخفض نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية العام الجاري، خلال الاجتماعين المتبقيين من العام للبنك في نوفمبر وديسمبر، ونقطة مئوية كاملة أخرى في عام 2025، ونصف نقطة مئوية نهائية في عام 2026، لينتهي في نطاق 2.75% و3%.

وقد اتخذت البنوك المركزية الخليجية، بما فيها الإمارات، قراراً بخفض أسعار الفائدة لارتباط عملاتها بالدولار.

المؤشرات الحالية والتوقعات المستقبلية تؤكد أن الاقتصاد العالمي على أبواب عصر جديد، مع انخفاض تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، وستكون هناك جهات وقطاعات عدة رابحة ومستفيدة من هذا الخفض. فعلى غرار المقترضين من أفراد وشركات وحكومات، سيكون من بين الرابحين أسواق الأسهم والذهب وقطاع الصادرات، وجميع الاقتصادات المحلية.

وفي دبي سيكون القطاع العقاري في صدارة الرابحين من خفض الفائدة، لتراجع الفوائد على القروض العقارية نتيجة ارتباطها بسعر «إيبور»، ما يعني أن هناك تحسناً متوقعاً في الطلب على القروض العقارية، وفرصاً استثمارية جديدة في العقارات ينبغي الاستفادة منها، حيث كان العديد من المشترين والمستثمرين مترددين في اتخاذ قرار شراء عقارات والاستثمار فيها، وهذا التخفيض سيشكل فرصة مثالية لهم، كما أنه سيعزز المنافسة في السوق بين البنوك المحلية لجذب متعاملين جدد.

باختصار، الفرصة الآن مواتية جداً لكل من يبحث عن قرض عقاري، لاسيما أن التوقعات المستقبلية تشير إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار.

@ismailalhammadi

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

تويتر