قبل النشر!

في إطار البحث عن الشهرة، أو الرغبة في الثراء السريع، يندفع البعض إلى نشر محتوى مثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، كالذين يصورون على الشواطئ دون مراعاة خصوصية روّادها، أو كالمروجين لمنتجات غير مرخصة، ولها تأثير في الصحة العامة، أو الإعلان عن أنشطة غير قانونية.

ولكل هذه الأسباب نؤكد أهمية قراءة قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، لأن كثيراً مما نراه عادياً مخالف للقانون.

ويشتمل المرسوم في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على تعريف للمحتوى غير القانوني وهو «المحتوى الذي يكون موضوعه إحدى الجرائم المعاقب عليها قانوناً، أو يكون من شأن نشره، أو تداوله، أو إعادة تداوله داخل الدولة الإضرار بأمنها أو سيادتها أو أي من مصالحها، أو الصحة العامة، أو ضمان السلم العام، أو بالعلاقات الودية للدولة مع الدول الأخرى، أو التأثير في نتائج انتخابات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أو المجالس الاستشارية بإمارات الدولة، أو التحريض على مشاعر العداء أو الكراهية بين مجموعة مختلفة من الأشخاص، أو انخفاض ثقة العامة بأداء أي واجب أو مهمة أو بممارسة أي صلاحية من قبل إحدى سلطات الدولة أو أي من مؤسساتها».

وبالانتقال من التعريف إلى المادة 53 من القانون ندرك تبعات هذه الجريمة، إذ تنصّ على أنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ألف درهم، ولا تزيد على 10 ملايين درهم، كل من استخدم موقعاً أو حساباً إلكترونياً في تخزين أو إتاحة أو نشر محتوى غير قانوني، ولم يبادر إلى إزالته أو منع الدخول إلى هذا المحتوى خلال المدة المحددة للأوامر الصادرة إليه.

فيما تصل العقوبة إلى السجن والغرامة التي تصل إلى مليوني درهم إذا حصل الشخص على عطية لنشر محتوى غير قانوني أو بيانات زائفة.

الصورة والفيديو والكلمة مسؤولية، ويجب أن نتمتع بالوعي الكافي قبل التورط في تداولها، لأن سهولة نشرها تعمي البعض عن تدبر معناها وإدراك تبعاتها، ومن ثم يظل الوعي بالقانون فرضاً على الجميع.

محكم ومستشار قانوني