استراتيجية القطاع العقاري 2033.. التوقعات والآمال

لا ولن تخلو دبي من الاستراتيجيات البنّاءة، وقد قلتها مرات عدة من قبل، «المدينة التي شيّدتها الخطط والاستراتيجيات لن تتراجع، ولا خوف على مستقبلها»، مرة أخرى تشهد دبي إطلاق استراتيجية جديدة نوعية، وهذه المرة في القطاع العقاري، استراتيجية القطاع العقاري 2033 في دبي، هي رؤية طموحة لتعزيز دور العقارات في الاقتصاد المحلي، وتحقيق نقلة نوعية في سوق العقارات بالإمارة على مدار السنوات الـ10 المقبلة.

هذه الاستراتيجية تستهدف بشكل عام، تعزيز النمو المستدام والابتكار في القطاع العقاري، مع التركيز على محاور عدة، تشمل الشفافية، الاستدامة، وتوسيع فرص التملك.

من أبرز مستهدفاتها، مضاعفة القيمة المضافة للقطاع العقاري إلى الناتج المحلي الإجمالي لدبي لتصل إلى 73 مليار درهم، ورفع نسبة تملك المنازل السكنية لتصل إلى 33% من سكان الإمارة، وزيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70% لتصل إلى تريليون درهم، إضافة إلى مضاعفة قيمة المحافظ العقارية في دبي 20 مرة لتصل إلى 20 مليار درهم.

كيف نتصور سيناريو المشهد العقاري في دبي بعد 10 سنوات من الآن، وفقاً لهذه الاستراتيجية؟ وما التوقعات؟ ماذا نأمل منها؟

على ضوء أهم برامج الاستراتيجية المعتمدة، فإن سمعة دبي ستتعزز وجهة استثمارية شفافة وجاذبة للمستثمرين من خلال اعتماد تقنيات حديثة وأنظمة شفافة للتعاملات العقارية، وسيزيد التركيز على التخطيط العمراني المستدام والمرن الذي يلبي احتياجات السكان المتزايدة، ويضمن تطوير مناطق حضرية جديدة متى تطلبت الحاجة، كما ستزيد فرص الاستثمار في القطاع من خلال صناديق استثمارية متخصصة، والتركيز أكثر على تأهيل المواطنين الإماراتيين للعمل والمنافسة في سوق العقارات، كما سيتم خلق فرص وحلول سكنية ميسورة الكُلفة للفئات ذات الدخل المحدود، ما يمنحهم فرصة للتملك، خصوصاً أن هذه الفئة قد تم تجاهلها تقريباً خلال السنوات الأخيرة، في ظل الانفتاح الكبير على تطوير المشاريع الفاخرة.

حسب رأيي الشخصي، أتوقع من هذه الاستراتيجية أنها ستعطي دفعة قوية للقطاع العقاري، كما أتوقع أن تكون هناك تغييرات عدة ستطرأ على العديد من القوانين التشريعية التي تحكم القطاع العقاري حالياً.

من زاوية الآمال، أوجه دعوة إلى فريق العمل الذي يقوم على تطبيق برامج هذه الاستراتيجية إلى إعادة النظر ومعالجة أهم النقاط، وفي مقدمتها آلية احتساب رسوم الخدمات والصيانة على العقارات، وتكاليف رسوم التسجيل على العقارات في السوق المحلية، إضافة إلى معالجة بعض البنود في عقود الشراء، وهذا لتعزيز حفظ حقوق المستثمرين، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية بدقة.

ismailalhammadi@

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه