التقاضي الرقمي.. عدالة أسرع وأذكى

تسعى النظم الدستورية والتشريعية في دول العالم الطموحة للتقدم إلى تذليل عقبات سير العملية القضائية، والفصل في الدعاوى داخل أروقة المحاكم، وعلتها الوصول إلى تحقيق العدالة وحفظ الحقوق وفض النزاعات، حيث يتضح من الدراسات التحليلية للقانون على مر القرنين الماضيين، ظهور قصور في إجراءات التقاضي، يتعلق بطول مدة التقاضي، وزيادة تكاليفها تباعاً. واستعانت تلك النظم بالوسائل المتطورة، وتبنت مبادئ التحول الرقمي لتساعدها على تذليل العقبات وتقليل الصعوبات التي من الممكن أن تؤثر في تطبيق العدالة داخل المحاكم المحلية. حيث تنفذ جميع الإجراءات القانونية، بما في ذلك تبادل المستندات والبيانات القانونية، وانعقاد جلسات النظر، عبر التكنولوجيا الحديثة.

وتعد الإمارات من الدول الرائدة في اعتماد مبادئ التحول الرقمي، بما في ذلك النظام القضائي، بهدف تحقيق العدالة سريعاً وبسهولة.

وبدلاً من الحاجة للسفر لحضور الجلسات، يمكن للأطراف المعنية تقديم المستندات إلكترونياً، ما يوفر نفقات التنقل والإقامة، ومن خلال منصات إلكترونية مخصصة، متاحة لكل الأفراد على حد سواء، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.

وتم اعتماد تطبيقين رئيسين لهذه الخدمة، هما: «Webex» للقضايا المدنية، و«Meet me» للقضايا الجزائية.

وسمح القانون للأفراد بحضور الجلسات المدنية للأفراد بشخصهم، وبحضور الولي أو الوصي أو القيم، كل منهم حسب وضعهم القانوني لعديمي الأهلية ومن في حكمهم، وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين كالشركات، حضور الممثلين القانونيين.

وفي المحاكمات الجزائية، يسمح للمتهم أو المدعي بالحق المدني، حضور الجلسة بنفسه أو عبر وكيل قانوني، إضافة إلى جواز حضور عامة أفراد المجتمع للمحاكمات العلنية من خلال الضغط على رابط الحضور المبين بقائمة القضايا.

وكما نشيد بالإنجازات، يجب علينا تسليط الضوء على المخاطر، وننصح بأهمية تطوير النظم الأمنية لهذه البرامج والمنصات ضد محاولات التدليس والتزوير الممكنة بالنظر إلى التقدم التكنولوجي، خصوصاً الذكاء الاصطناعي الذي قد يسهل أي عملية تضليل ممكنة لسير الجلسة والدعوى تباعاً، مع أهمية ضمان مواكبة المحامين والقضاة للتطورات على نظام التقاضي الإلكتروني وتطبيقاته، كما يتحتم الاستعانة بالشركات التقنية لتحديث الأنظمة بما يتناسب مع تلك التطورات.

* خبير ومستشار قانوني

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه