منزل العمر

ملف بالغ الأهمية ناقشته صحيفة «الإمارات اليوم» على مدار يومين، متعلق بالمشكلات التي يواجهها مواطنون أثناء بناء منزل العمر.

ومن واقع القضايا التي نتعامل معها، ندرك أنها مشكلة متشابكة، تعكر صفو الحلم الجميل أحياناً، بسبب قلة الوعي، وضعف الثقافة القانونية، وصعوبة المسار الذي يتحتم اتخاذه حال وقوع خلاف.

العبرة في هذه الخلافات بالتفاصيل، لذا يمكن أن تتسم بعض القضايا بالتعقيد، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بعيوب البناء أو مشكلات التصميم، إذ يتوه المالك بين الاستشاري والمقاول، فحين يسأل عن مشكلة يخبره المقاول أن الاستشاري هو الذي وضع جداول المواصفات.

وحدّث بلا حرج عن المشكلات المرتبطة بمقاولي الباطن في أعمال مثل النجارة والسباكة، وهل جرى تعيينهم بشكل صحيح، وصلاحية اختيارهم.

وهناك طرف لم يدر الحديث بشأنه، لكن له دوراً مهماً في هذه العلاقة، هو البنك المعني بصرف الدفعات المستحقة للمقاول، إذ يجب أن يكون له دور إشرافي، تماماً مثلما تفعل البنوك في عقود الرهن العقاري.

وأؤكد مجدداً أهمية دور الاستشاري، لأنه كفيل بمنع حدوث المشكلة من الأساس لو تحمل مسؤوليته كما يجب أن يكون، ومن ثم يتحتم على المواطن اختياره بعناية، ومنحه الصلاحيات اللازمة.

ومسألة الاختيار ليست صعبة أو معقدة، فما خاب من استشار، لذا يجب على المالك أن يسأل مرة واثنتين وعشرة حتى يتأكد من كفاءة وأمانة والتزام الاستشاري، وعليه أن يثق بأن الاختيار الجيد في هذه المرحلة ضمانة لسلامة المراحل اللاحقة.

الدولة تبذل ما بوسعها لإسعاد مواطنيها وكفالة راحتهم واستقرارهم ومستقبلهم، فتمنح الأراضي، والقروض الحسنة، وهناك جهات توفر المساعدة والاستشارة والمتابعة والرقابة، وكل ما على المالك أن يطرق الباب الصحيح، ولا يختار البدائل الأرخص، فمن يقدم سعراً مغرياً أو غير منطقي اليوم، قد تكون فاتورته باهظة غداً.

الجميع اتفق على أهمية وجود عقد موحد، وأرى أن الحل في قانون الفيديك فهو جاهز وشامل ومتكامل، وكل ما نحتاجه هو صيغة تناسب مواصفات الدولة، ومحكمين وخبراء قانونين لديهم دراية كافية بها، وهذا في ذاته كفيل بحل المشكلة من جذورها، وضمانة لـ«منزل العمر».

*محكم ومستشار قانوني

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه